تباينت الآراء القانونية في أراضي48 حول إدراج أسماء أسيرات ومعتقلات من أراضي48 بموجب صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين "إسرائيل" وحركة حماس وبوساطة قطرية وبجهود مصرية وأمريكية، حيث حذرت جهات قانونية من الإفراج عن معتقلات في أراضي48 اعتقلن بعد 7 أكتوبر بموجب الصفقة، فيما أكدت جهات قانونية أخرى أن التخوفات من الإفراج عن المعتقلات من السجون الإسرائيلية هي تخوفات وهمية لا أساس لها.

هل الإفراج بصفقة يُعرض المعتقلة من الـ48 للخطر؟

وقبيل الصفقة، حذر كل من مركز عدالة الحقوقي ولجنة المتابعة من إدراج أسماء معتقلات من أراضي48 في الصفقة خوفًا من الإضرار بمستقبلهن المهني والأكاديمي الذي قد يصل أيضًا لسحب مواطنة المعتقلات بعد الإفراج عنهن.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين في حديث سابق للجرمق، "يمنع منعًا باتًا إدراج أسمائهن في صفقة تبادل الأسرى لما قد يُسببه هذا الإفراج من آثار سلبية على حياتهن المستقبلية مهنيًا وقد يصل يصل الأمر لسحب المواطنة منهن في حال خرجن بالصفقة".

وتابع جبارين، "يمنع إدراج أسمائهن في صفقات التبادل لأن هناك إمكانيات للإفراج عنهن دون صفقة ودون أن يضطررن للتوقيع على شروط ستضر بحياتهن المستقبلية، فالشروط ربما تكون قاسية وصعبة وهؤلاء شابات في العشرينيات من أعمارهن وخروجهن بصفقة تبادل يعني تدمير لحياتهن، إضافة إلى أن الأهالي لا يريدون ذلك".

ولفت للجرمق إلى أن، "الصفقة ملائمة لمن أدينت بفترة سجن طويلة وليست لإدانات أقصاها سنة أو نصف سنة ومن الداخل، ونحن نتحدث عن طالبات، يعني أن أي طالبة ستخرج من المعتقل ضمن صفقة التبادل سيُضرب مستقبلها الدراسي في الجامعة والمجال المهني وسيعرضها لإمكانية سحب المواطنة".

وختم، "تهم من هذا النوع حتى لو كانت فيها إدانة فإن العقوبة لا تكون طويلة وأقصاها سنة واحدة أي بالإمكان تحمّلها".

 وبدوره، يقول مدير مركز ميزان الحقوقي المحامي عمر خمايسي، "أنا لا أتحدث باسم المعتقلات، لأن كل معتقلة لها محاميها والإجراءات القانونية لا تزال مستمرة بهذه اللحظات، ولأن وضع المعتقلات القانوني يختلف عن الأسيرات اللواتي تم إدانتهن نهائيًا".

ويتابع للجرمق، "الإجراء القانوني أي شمل أسماء المعتقلات في الصفقات يعني أنهن سيحصلن على العفو أو تخفيف للعقوبة وبالتالي هذا الأمر يصدر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يوقع عليه رئيس الدولة وفقًا لقرار الحكومة".

ويضيف للجرمق، "بالنسبة لإدراج أسماء هذا العدد الكبير من المعتقلات من الداخل ضمن صفقة التبادل هو شيء جديد على الحالة القانونية له تداعياته خاصة أنهن يحملن الجنسية الإسرائيلية وجواز السفر الإسرائيلي ومن الممكن أن يكون الإفراج عنهن ضمن صفقة التبادل له تبعات وشروط فعندما يخرج الأسير أو الأسيرة في مثل هذه الصفقات يوقعون على تعهدات فيها شروط معينة، والأسير المحكوم بالوضع الطبيعي تكون لديه رغبة بالتحرر حتى لو وقع عليه قيد أو شرط بالتحرك والسفر".

ويضيف، "الأشخاص الذين هم بمرحلة تداول الملف أي المتهمين هم بريئون حتى تتم إدانتهم، ومن غير المنطقي أن يوقع الشخص على أوراق ويضع شروط مقيدة على نفسه ولديه إمكانية الإفراج عنه دون قيد أو شرط".

ويتابع، "تبقى جميع هذه الاعتبارات فردية لكل معتقل ومعتقلة مع المحامين لأنهم مُطلعين على كل  ملف وتداعياته ويعرفون مدى احتمالات الحصول على براءة أو إدانة وكم ستكون العقوبة وعليه يقومون بالحسابات بين ربح القضية أو خسارتها وبالتالي الموافقة أو عدم الموافقة على إدراج اسم المعتقلة".

ويردف، "جدير بالذكر أن إدراج أسماء المعتقلات ضمن الصفقة ليس مطلبهن أو مطلب المحامين، فهم ليسوا طرفًا مفاوضًا أو يؤخذ برأيهم، وإنما الحكومة الإسرائيلية هي من وضعت أسماء المعتقلات، فمن جهة الحكومة تضع الأسماء ومن جهة قد تتم ملاحقتهن من قبل مؤسسات الدولة بحال تم الإفراج عنهن بالصفقة".

ويقول للجرمق، "هناك حيرة وتخبط في هذه القضية، وما الذي يجب فعله، ولذلك كان هناك توجه من قبل بعض المعتقلات بالاعتراض على الأسماء أنه من الممكن أن يفرج عنهن بعد أسبوع أو شهر أو أكثر كما أنه لم يتم البت في ملفاتهن ولم يتم إدانتهن حتى نتكلم عن إدراجهن في صفقة، أما عن الأسيرات فالأمر مختلف، لأنه تم إصدار قرارات نهائية بحقهن ووضعهن يختلف، فالحرية أفضل لهن على أن يبقين في المعتقل في وقت نسمع فيه يوميًا عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى ويتعرضون لمساس بحقوقهم الأساسية، وعليه فالاعتبارات مخلوطة بعدة موازين مختلفة وكل شخص ينظر للقضية بزاوية أخرى".

وحول المخاوف من سحب مواطنة المعتقلات من أراضي48 في حال خرجن في صفقة تبادل أنه، "الأصل في الاستشارة القانونية أن تكون مبنية وفقًا لمعلومات وليس لتنبؤات ولا تحليلات غير منصوص عليها بالقانون، فلا عقوبة إلا بنص وهذا مبدأ أساسي، وبالتالي لا نعلم في أي وضعية سيتم الإفراج عن المعتقلات، هل سيكون هناك عفو خاص وبالتالي لا يوجد ملف أو قضية أو تسجيل جنائي عليهن، وعليه لا يمكن أخذ قرار بسحب الجنسية، وهناك احتمال آخر أن تقول المحكمة العليا أنها لن تتدخل في مثل هذه القرارات الحكومية لأن هناك مصلحة وطنية عليا وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تحقق المصلحة العليا وتفرج عن مواطنين آخرين ثم تقوم بمعاقبة الذين استعملت أسماءهم للإفراج عن آخرين وتقول إنها تريد سحب جنسياتهم".

ويتابع، "احتمال سحب المواطنة بعد ولكننا نتفهم التخوفات، ولا يوجد مؤسسات قانونية تريد خذ المسؤولية بأن توافق العائلات على الإفراج أو ترفضه"، مضيفًا، "قد يكون هناك سحب للجنسية ولكن المحكمة العليا سابقًا رفضت هذا الأمر مع أن القضية حينها كانت شديدة تتعلق بشخص أراد القيام بعملية وليست قضايا على منشورات هنا وهناك".

ويقول، "هناك تخوفات والجميع يعيشون فترة ضبابية تحديدًا ما بعد 7 أكتوبر، حتى في البعد القانوني وتعامل القضاء مع القضايا، وحتى يكون المعتقل والمعتقلة بأمان الأفضل رفض الإفراج حتى لا يتعرض لإذى أو لإجراءات تعسفية مستقبلًا".

المخاوف حول الإفراج بصفقة.. وهمية

ومن جهته، يقول المحامي خالد زبارقة في حديث للجرمق، "أنا مع الإفراج عن الأسيرات والمعتقلات من الداخل تحت أي ظروف وتحت أي إطار، فالمهم أن يتم الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية وكل التحذيرات والتخوفات التي نشرت بخصوص تبعات الإفراج عن الأسيرات بالداخل من خلال الصفقة المنوي القيام بها بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية جزء منها غير حقيقي وأيا كانت هذه التخوفات فباعتقادي أن الإفراج عن المعتقلات وعن الأسيرات ووجودهن بين أحبابهن شيء مهم جدًا ويجب التسريع بالإفراج عنهن".

ويتابع، "الأسيرات والمعتقلات يعشن ظروف مأساوية وصعبة ولا تطاق ونحن من باب عدم نشر الخوف بين الناس لا نستطيع البوح بكل ما نعلم بظروف السجن خاصة عند الأسيرات، ويجب التسريع بالإفراج عن الأسيرات حتى من خلال الصفقة، وأنا استمعت للتخوفات التي نشرت عبر الإعلام وجزء منها يعبر عن آراء سياسية ضيقة وغير مسؤولية في بعض الأحيان، وهذه المبررات والتخوفات تتجاهل أوضاع السجن وسياسات القمع التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات وتتجاهل معايير أخرى معلومة للجميع تتعلق بتبعات استمرار المحاكمة حتى لو لم يتم الإفراج عن الأسرى بالصفقة".

ويقول، "أنصح كل عائلة وكل إنسان له قريب أو ابن أو بنت موجود بالأسر أن يسرع بالإفراج عن الأسيرات حتى لو من خلال صفقة، وأنصحهم بعدم التعامل مع التخوفات الوهمية التي لم يتم البت بها ولم يتم سنها كقانون، وكل هذه التخوفات غير حقيقية ومن جهة أخرى تبقى الحرية أعلى قيمة وإخراج الأسيرات من ظروف السجن القاسية التي يعشنها حاليًا واجب الساعة فبعد 7 من أكتوبر ازدادت السياسات القمعية داخل السجون وما نسمعه خلال الزيارات لا يمكن للبشر أن يطيق هذه الممارسات وأنصح الجميع بعدم التساوق مع التخوفات الوهمية".

وفي هذا السياق، يؤكد الصحفي والناشط رشاد عمري على أن اللجان والجمعيات العربية في أراضي48 ليس لديها أي قرار أو رأي في صفقة تبادل الأسرى، فلا لجنة المتابعة ولا غيرها لها قرار في هذا الأمر.

ويقول، "أنا لدي ملاحظة على تحذيرات مؤسسات حقوقية وتحذيرات لجنة المتابعة من إدراج أسماء معتقلات من الداخل في صفقة تبادل الأسرى وهذا إن دل فيدل على الجهل لأن الاعتراض على إدراج أسماء المعتقلات فقط في المحكمة العليا وليس في الإعلام أو أي مكان آخر".

ويتابع، "باستطاعة لجنة المتابعة ومؤسسة عدالة وغيرها التوجه للمحكمة العليا للاعتراض ولكن تحذيراتهم تنم فقط عن موقف سياسي".

ويقول للجرمق، "أساليب التخويف وكتابة ونشر بيانات ليس لها قيمة تُسبب الذعر بين أهالي المعتقلات وتقوم بترهبيهم وتخويفهم بأنه سيتم سحب جنسيات المعتقلات مع أن الجميع يعلم بأنه لا قانون حالي ينص على سحب الجنسية من الأسرى".

ويختم، "هناك محاولة لأسرلة مشاعرنا سواء في بيانات المتابعة أو عدالة أو بيان الحركة الإسلامية الجنوبية وغيرهم، مع أنه ليس لديهم الحق بتقرير أي شيء في قضية صفقة التبادل، وفقط يستطيعون الاعتراض بجانب بن غفير على الصفقة في المحكمة العليا الإسرائيلية".

رابط مختصر