طالبت وزارة الجيش الإسرائيلية بتمديد خطط إخلاء سكان البلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة ومدينة عسقلان وفي المناطق الحدودية شمالي البلاد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بسبب "استمرار الحرب والتداعيات العملياتية".

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن الوزارة تقترح تمديد القرار الحكومي الذي يتم بموجبه تعويض العائلات التي تخلي منازلها بشكل مستقل ولم تنقتل إلى مساكن بتمويل حكومي.

ولفت التقرير إلى أن مبلغ التعويض الذي تدفعه الحكومة الإسرائيلية لسكان البلدات التي يشملها أمر الإخلاء، يصل إلى 6000 شيكل شهريًا للشخص البالغ و3000 شيكل للطفل، تخصص للعائلات التي لم تنتقل إلى مساكن تمولها الحكومة.

وبحسب التقرير، فإن مقترح وزارة الجيش ينص على تمديد خطة إخلاء المستوطنات والبلدات التي تقع في نطاق 7 كيلومترات من قطاع غزة، أو تقع في نطاق 5 كيلومترات من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بالإضافة إلى سكان عسقلان، لمدة تزيد عن شهرين.

وكان من المفترض أن تستمر قرارات الإخلاء الحالية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وفقًا للإذاعة الإسرائيلية، وجاء في مسودة القرار الحكومي الذي أعدته وزارة الجيش أن المقترح مقدم "نظرا لاستمرار القتال والتداعيات العملياتية والأمنية الناجمة عن تقييم الوضع".

كما أشارت المسودة إلى "الخطر القائم على حياة السكان، وعدم القدرة على ممارسة حياة يومية وروتين طبيعي في هذه المناطق وعواقب ذلك على الصمود القومي والاجتماعي".

ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية إلى أن تكلفة تمديد قرار الإخلاء لشهرين إضافيين تقدر بعدة مليارات الشواكل. وأشارت إلى معارضة متوقعة من قبل بعض الوزارات الحكومية، التي تعتقد أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار طويل الأمد، في ظل عدم الوضوح بشأن طول أمد الحرب.

رابط مختصر