أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق بانتهاكات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية عام ٤٨ وأراضي ٦٧.

وجاء إقرار تشكيل اللجنة بتأييد 24 صوتًا قابلها 9 أصوات رافضة، فيما امتنع 14 عن التصويت.

ورفضت كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا مالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي تشكيل لجنة التحقيق.

وامتنعت الهند و الباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا عن التصويت بشأن تشكيل اللجنة.

وكانت البعثة الأميركية بجنيف قد أعربت عن أسفها لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن قرار المجلس بإنشاء لجنة التحقيق الدولية.

وقالت في بيان صدر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها ملتزمة بالعمل لتهيئة ظروف السلام الدائم بين الفلسطينيين و"إسرائيل".

وأدان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو القرار، واصفًا إياه بأنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي "لإسرائيل".

وأكدت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" رفض "إسرائيل" لقرار تشكيل اللجنة وأنها لن تتعاون مع التحقيق.

فيما قال مركز عدالة الحقوقي إن القرار مهم لأنه يمثل المرة الأولى التي يعالج فيها مجلس حقوق الإنسان الأسباب الجذرية للتمييز العنصري "الإسرائيلي" الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في أراضي ٤٨ وفي الأراضي المحتلة عام 67.

رابط مختصر