طرح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء،  مقترح تسوية يطرحه لحل الصراع الإسرائيلي الداخلي حول خطة التعديلات القضائية، قائلًا خلال لقاء مع أعضاء الجالية اليهودية في النمسا، إن "على القيادة أن تستغل فرصة نادرة من أجل أن تمد يدها والتوصل إلى توافقات".

وأضاف هرتسوغ أنه "منذ تسعة أشهر نتواجد في أزمة عميقة تؤثر بشكل هائل على حياتنا وأمننا واقتصادنا ومجتمعنا وعلى سلوكنا الإنساني. كفى، لقد سئنا هذا الوضع".

وتابع هرتسوغ أن "ثمة حاجة للاجتماع من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة، وهذا ممكن. وهذا لا يتعلق بجدول زمني للمحكمة أو الكنيست. هذا يتعلق بالواقع، والواقع يلزم ببذل جهد هائل من أجل التوصل إلى توافقات. وأدعو القيادة (في الحكومة والمعارضة) إلى التحلي بمسؤولية، والنظر إلى الواقع بعيونهم، ومد اليد، وبذل جهد، وعدم رفض، وبذل أي جهد ومحاولة التوصل إلى توافق واسع، كي تنتهي هذه الأزمة التي تتناول قضية الإصلاح القضائي والعلاقات بين السلطات المختلفة، سلطات الحكم المختلفة. ونتمكن من العودة إلى النقاشات والمواجهات والمداولات حول جميع القضايا الأخرى التي تشغل المجتمع الإسرائيلي، وقسم منها قضايا قديمة والقسم الآخر قضايا جديدة مثلما هو متعارف عليه في الديمقراطية".

وأشار هرتسوغ إلى أن "كل ما أفعله في الأسابيع الأخيرة هدفه الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، وحمايتها، وأيضا من أجل إنشاء نظام أوسع لتفاهمات وتوازنات بين سلطات الحكم المختلفة، وهذا ممكن ويستوجب مسؤولية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن محادثات جرت بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  في الأيام الأخيرة حول خطة تسوية تتعلق بتشريعات الخطة القضائية، وتشمل تجميد التشريعات لمدة 15 – 18 شهرا، وأن يتم إرساء ذلك بقانون، وتخفيف قانون إلغاء ذريعة المعقولية.

ونفى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، صباح اليوم، وجود تسوية كهذه، رغم أن مصادر في ديوان رئيس الدولة قالت، أمس، إن نتنياهو عبر عن موافقته على تسوية.

وقال ليفين لإذاعة "كول بَرمّا" إنه "لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد، وهو لا يغيّر الأمر الأساسي المطلوب في تغيير (تركيبة) لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء".

رابط مختصر