استنكر التجمع الوطني الديمقراطي دعوة وزير الداخلية الإسرائيلي لرؤساء السلطات المحلية العربية لجلسة مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بادعاء أن الجلسة لإيجاد حلول للجريمة المستفحلة بأراضي48.

وقال التجمع في بيان له: "أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا ظهر اليوم، حول دعوة وزير الداخلية لرؤساء السلطات المحلية العربية لجلسة مع رئيس الشاباك لإيجاد حلول لآفة العنف والجريمة التي تقض مضاجع مجتمعنا العربي برمته".

وتابع، "مثل هذه الجلسات مع رئيس الشاباك ليست جلسة سياسية ولا مهنية ولا يمكن وصفها كذلك ولا يمكن لمن هم ضحية سياسات الشاباك الدموية أن يعطوه شرعية ويتعاملون معه كأنه هو الحل لمشاكلنا وقضايانا الحارق".

وأردف، "يعمل الشاباك منذ عقود على تفكيك المجتمع العربي لتحقيق مآربه العنصريّة والعدائية لكل ما هو عربي وفلسطيني ولا يمكن أن نعطيه شرعية في مثل هذه الظروف بالذات".

وأضاف، "لمن السذاجة التفكير والتعامل مع مثل هذه الجلسات، وبأن جلسة مع رئيس الشاباك لن تغيّر عقلية هذا الجهاز الذي يخطط بشكل يومي كيف يزيد من معاناة شعبنا ويعمق الشرخ في المجتمع العربي من خلال جنوده وعملائه الذين وبشهادة قيادة الشرطة منخرطون أيضًا بالجريمة والإجرام المنظم والشاباك يوفر لهم الحماية من أجل القيام بذلك".

وختم بالقول: "دعا التجمّع في بيانه رؤساء السلطات المحلية العربية بعدم إعطاء الشرعية لجهاز الشاباك المسؤول الأول عن ملاحقة عموم شعبنا الفلسطيني والراعي للجريمة والمجرمين في مجتمعنا العربي في الداخل، وبالرغم من معانتنا جميعًا من ظاهرة العنف والجريمة إلا أنه علينا أن لا نعطي شرعية لجسم يرى بقتل وملاحقة العرب والفلسطينيين أولوية في عمله ونشاطه، لذلك علينا أن نعمل جاهدين لإيجاد حلول لهذه الآفة الكبرى باستراتيجية وطنية ومهنية ونضال حقيقي ضد تواطؤ الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية في هذا الشأن".

رابط مختصر

اترك تعليق