توجهت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عن طريق المحامي مصطفى سهيل برسالة إلى وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت يطالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين من مدينة أم الفحم. 

وقال مركز ميزان إن، "السيدة أنوار هي زوجة الأسير ظافر جبارين المعتقل إداريًا منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، والذي أمضى 17 عامًا من حياته في السجون الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يتحرر في 17/6/2019". 

وووفقًا لميزان فقد، "اقتحمت قوات من الشرطة منزل السيدة أنوار جبارين وهي لوحدها في حي وادي النسور بمدينة أم الفحم في 6/6/2023 وعاثت الفساد بالمنزل وقامت ببعثرة محتوياته".

وأضافت ميزان في رسالتها، "قبل مغادرة المنزل، صادرت الشرطة مركبة السيدة أنوار ومصاغها الذهبي وأموالها الخاصة، تحت مسوغات أن هذه الأموال المدخرة تلقاها زوجها الأسير ظافر جبارين من السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية تشجع على تنفيذ عمليات، بحسب وصفهم".

وتابعت، "وطعنت الرسالة في مسوغات الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة جبارين، كما وبينت، بحسب ما أُرفق من مستندات وقسائم الرواتب الشهرية، أن أنوار كانت قد احتفظت بممتلكاتها وأغراضها الخاصة المصادرة قبل أن تتعرف على ظافر جبارين وتتزوج به في 8/11/2019 وليس لأحد غيرها الحق فيها".

وبينت أيضًا أن مصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين يُعتبر مسّا بحقوق الإنسان وكرامته وحريته، بحسب قانون الأساس الذي يُحظر انتهاك ممتلكات الإنسان ويعطيه الحق في حماية حياته وجسده وكرامته.  

وأكّد المحامي مصطفى سهيل محاميد أنه سيقوم بخطوات قانونية أخرى في حال لم يستجب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت لطلب إلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين.

رابط مختصر