نحو 54 معتقلًا وعشرات المصابين من المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية على خلفية التعديلات القضائية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء نحو 54 متظاهرًا إسرائيليًا خرجوا للتظاهر ضد خطة التعديلات القضائية وضد تمرير قانون مشروع إلغاء عدم المعقولية الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية ويحد من إمكانية تدخلها في قرارات الحكومة الإسرائيلية بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وتظاهر ما يزيد عن 170 ألف شخص أمس الثلاثاء في مواقع مختلفة من "إسرائيل" ضد خطة التعديلات القضائية، كما شهدت مدينتا "تل أبيب" والقدس مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة إسرائيل ما أدى لإصابة نحو 12 شرطيًا.
كما أصيب عشرات المتظاهرين خلال التظاهرات الاحتجاجية التي ازدادت حدتها بعد تمرير قانون إلغاء عدم المعقولية ظهر أمس الثلاثاء.
وفي كفار سابا، دهش صخ عددًا من المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، ما أسفر عن أصابتهم بجروح طفيفة بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "منذ فترة وجيزة، بدأ ضباط شرطة كفار سابا في البحث عن سيارة خاصة تعود لأحد سكان إحدى مستوطنات شارون، زُعم أنها صدمت عددًا من المتظاهرين الذين أغلقوا تقاطعا على شارع 531، بالقرب من كفار سابا".
وأضافت: "نتيجة للاصطدام... أصيب 3 متظاهرين بجروح طفيفة"، لافتة إلى أن "التحقيق مستمر".
وتواصلت الاحتجاجات أمس الثلاثاء في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت.
وبالأمس، صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إلغاء عدم المعقولية بتأييد 64 عضوًا في جلسة شهدت انسحابًا لأعضاء الكنيست من المعارضة الإسرائيلية.
وعقب التصويت على القانون، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "هناك وقتًا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، للتوصل إلى اتفاق حول كل شيء".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل السعي من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات... نحن لا نتنازل عن فرصة تحقيق اتفاق واسع، وأقول لكم إن ذلك ممكن".
وذكر نتنياهو أنه "في الأيام المقبلة، سيتواصل الائتلاف مع المعارضة لإجراء حوار بيننا، ونحن مستعدّون لبحث كل شيء وعلى الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة (المقبلة للكنيست) والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء".
وتابع، "إذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر".
وقال نتنياهو، "أودّ أن أؤكد هذا مرة أخرى؛ لا يجب أن يسيطر أي طرف على المحكمة العليا"، مضيفا، "لن يحدث هذا خلال حكومتنا الحالية".