نشرت منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال" نتاج استطلاع أجرته أمس الأحد هدفه قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التي من شأنها أن تقوّض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وتؤثر على استقلالية القضاء.

وأظهر الاستطلاع أن 70% من الشركات الناشئة في قطاع الهايتك (ستارت-أب) في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية.

ووفقًا للاستطلاع الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية فإنها، "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين".

وبحسب الاستطلاع، فقد أفادت 22% من الشركات بأنها "سحبت أرصدة نقدية من إسرائيل"؛ و37% من المستثمرين أفادوا بأن الشركات الأم سحبت جزءًا من الأرصدة النقدية إلى الخارج. كما أبلغت 8% من الشركات أنها بدأت بالفعل في تغيير مكان تسجيل الشركة و29% من الشركات تنوي القيام بذلك في المستقبل القريب.

وبيّن الاستطلاع أن 20% من، "المستثمرين قالوا إن الشركات الممولة قد بدأت في تغيير مكان تسجيل الشركة، وأشار 69% من المستثمرين إلى أن الشركات الأم تنوي القيام بذلك في المستقبل. كما أكد 67% من المستثمرين أنهم يشاركون بالفعل في استثمارات أو يفكرون في الاستثمار في شركات أجنبية، مع اكتساب الاستثمارات خارج إسرائيل فيمة ووزنًا متزايدًا في إستراتيجيات المستثمرين".

وقال مدير عام منظمة "ستارت آب نيشن"، آفي حسون، في بيان، إن "إجراءات الشركات والمستثمرين لإخراج أنشطتهم من إسرائيل زادت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية"، مشددًا على أن "عمليات مثل نقل شركة إلى الخارج أو تسجيلها عند فتحها في خارج إسرائيل، هي عمليات يصعب عكسها أو التراجع عنها".

وأفاد معظم المستثمرين بأنهم يرون علامات على تعافي الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية، فيما يرصدون "حالة عدم يقين كبيرة فيما يتعلق بأفق الانتعاش في إسرائيل". 

كما أفاد 36% من المستثمرين أنهم لا يعرفون متى سيبدأ الوضع الاقتصادي بالتعافي في إسرائيل.

كما أظهر الاستطلاع أن  67% من المستثمرين يقومون بالفعل بالاستثمار أو يدرسون الاستثمار في الشركات الأجنبية، في ظل حالة الغموض وعدم الاستقرار.

وبحسب الاستطلاع، "تعتزم الغالبية العظمى من الشركات الناشئة (ستارت-أب) اتخاذ تدابير تدريجية للانسحاب من الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أظهر الاستطلاع أن 76% من الشركات تنوي اتخاذ تدابير تغيير فعالة في نشاطها بعد تمرير التعديلات القضائية، و31% من الشركات تنوي سحب الأموال من إسرائيل و29% من الشركات تنوي نقل موقع تسجيل الشركة".

وأشارت شركات أيضًا إلى أن، "التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات الهايتك في النصف الأول من العام الجاري. علما بأن قطاع الهايتك يعتبر من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي وتوجد به 10% من الوظائف ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب في إسرائيل".

رابط مختصر