مرر الحكومة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون يستهدف الأطفال الفلسطينيين تحت سن الـ 14 عامًا، ويفرض عليهم السجن الفعلي في حال أدانتهم المحاكم الإسرائيلية بالقيام بعمليات ضد إسرائيليين.

وقال المحامي من مركز  عدالة عدي منصور لـ الجرمق: "القانون الحالي الذي مرر بالقراءة التمهيدية يهدف عمليًا لفرض الحبس الفعلي على كل من هو تحت جيل الـ 14 عامًا".

وتابع، "حتى اليوم كان القانون يحمي القاصرين حتى سن 14 عامًا، لكن هذا القانون يطرح بالفعل نظام فصل عنصري، القانون الإسرائيلي لا يفرض الحبس المنزلي على أسرى إسرائيليين ولكنه يفرض حبس فعلي على أسرى  فلسطينيين تحت جيل 14 عامًا".

وأضاف، "اليوم يوجد حماية واسعة للقاصرين في القانون، السياسة الإسرائيلية تنزع الطفولة عن الطفل الفلسطيني وهذا القانون يدعم هذه السياسة وأحد الأمثلة على ذلك الطفل أحد مناصرة الذي زج بالسجن وكبر بالسجن مع أسرى أمنيين".

وأردف، "القانون سيطبق أكثر من ذلك على الأطفال تحت جيل الـ 14 عامًا، تحت ادعاء الردع والغطاءات الأمنية المختلفة، وهدفه فرض الحبس الفعلي على الأطفال تحت جيل الـ 14 عامًا".

وتابع، "القانون ينتهك حقوق الفلسطينيين وهو قانون فصل عنصري وبجوهره هو قانون أبارتهايد، القانون الدولي يمنع انتهاك حقوق القاصرين، القانون مر بالقراءة التمهيدية ويبقى القراءة الأولى والثانية والثالثة لإقرار القانون".

وقال منصور: "بعدالة نحن نتابع القانون والقوانين المختلفة في الكنيست، وندرس الخطوات الضرورية للتصدي لمثل هذه القوانين، من أبعاد هذا القانون توسيع عدد الأسرى الفلسطينيين وإدخال أعداد إضافية من الأطفال إلى السجون وهذا له أضرار نفسية بعيدة المدى، والتأثير ليس على الطفل فقط، إنما على عائلته وهذا القانون جدًا خطير".

رابط مختصر

اترك تعليق