قالت القناة 12 العبرية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" أصدر تعليمات جديدة هدفها تسهيل الضغط على الزناد، تشمل منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وأوضحت القناة أن قسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية صادق على التعليمات الجديدة قبل يوم من عملية الدهس التي نفذت في تل أبيب الأربعاء الماضي، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على حيازة السلاح.

وأضافت القناة، "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانًا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وقالت القناة إن هذه التعليمات قد تؤدي إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا.

ووفقًا للقناة، تشمل التعليمات الجديدة منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات (على خلفية قومية) وقيامهم بإطلاق النار من منطلق (الدفاع عن النفس)، حيث تسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورًا عن إطلاق النار بعد (تجنيب شعورهم والآخرين بالخطر، أو في حال إصابة المنفذ أو مقتله).

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية فإن "بن غفير" اتفق مع الشرطة الإسرائيلية على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقًا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة.

رابط مختصر

اترك تعليق