يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحكومي، وذلك مع اقترابه من اتخاذ قرار بتعيين النائب عن "يهدوت هتوراة" إسرائيل آيخلر وزيرًا للبناء والإسكان، خلفًا للوزير السابق يتسحاق غولدكنوبف، الذي استقال مؤخرًا على خلفية الخلاف حول "قانون التجنيد".

وتعارض حسيدوت غور، التي ينتمي إليها غولدكنوبف، هذا التعيين بشدة، وتطالب بإبقاء المنصب له في حال قرر العودة إلى الحكومة، بينما يصرّ كل من الوزير مئير بوروش وآيخلر نفسه على أن يكون المنصب من نصيب آيخلر. وقد هدد الجانبان بأن تعيين الطرف الآخر قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي.

ويأتي هذا الخلاف في ظل تغيرات في التوازن داخل كتلة "يهدوت هتوراة"، بعد أن قدّم النائب يعقوب تيسلر استقالته من الحكومة وعاد إلى الكنيست بموجب "القانون النرويجي"، ما أعاد النائب إلياهو بروخي من حزب "ديغل هتوراه" إلى الكنيست، ليُعيد بذلك التوازن العددي بين الحزبين داخل القائمة.

وكان غولدكنوبف قد استقال عشية اندلاع الحرب مع إيران، احتجاجًا على مماطلة الحكومة في تمرير قانون التجنيد. وقد دخلت استقالته حيّز التنفيذ في الأسبوع الأول من الحرب، دون أن يتراجع عنها رغم الضغوط السياسية.

وسبق أن تسبب خلاف آخر بينه وبين نتنياهو حول "قانون الأرباح المحتجزة" في إجبار نتنياهو على مغادرة المستشفى وحضور التصويت في الكنيست رغم توصية الأطباء بعدم ذلك.

وبحسب تقديرات داخل "يهدوت هتوراة" والليكود، فإن نتنياهو يميل إلى تعيين آيخلر، خاصة أنه كان النائب الوحيد من "أغودات يسرائيل" الذي صوّت ضد حلّ الكنيست، ما يُظهر التزامه بالحفاظ على استقرار الحكومة.

وفي حال تم التعيين، فإن الأزمة بين نتنياهو وحسيدوت غور قد تتفاقم، مع تصاعد التهديدات بإسقاط الحكومة في حال تجاهلت رغبة الحريديم المؤيدين لغولدكنوبف.

رابط مختصر

اترك تعليق