اذا لم تقم الدولة بدورها فلنلوّح بمطلب الحكم الذاتي أداةً لمواجهة الجريمة

ما دامت الدولة متَّهَمة ومتورطة في عدوان الجريمة المنظمة، والدولة يعني المستوى السياسي والمستوى التنفيذي أي الشرطة والشاباك والمستوى القضائي وحتى المنظومة القانونية.

فلا ملاذ لنا إلا نحن، ومهما بدت الحالة متلبّدة وبلا مخرج من النزيف الفتاك بمجتمعنا الفلسطيني.

وتبقى القوة الشعبية المنظمة هي الاساس، لإلزام الحكومة وكل مؤسسات الدولة على محاربة الجريمة والقضاء عليها وعلى بنيتها.

فقط منظومة الدولة قادرة على فرض سطوتها على سطوة الجريمة المنظمة التي بدلا من القضاء عليها هناك من يريدها أداةً وظيفية للقضاء علينا كمجتمع وجماهير شعب.

في كل يوم كشفٌ جديد من عناصر الدولة عن تورط المنظومة كلها.

من الجدير الإعلان عن حالة طوارئ وطنية مدنية، فهي تحصيل حاصل، لكن على اساسها نعيد بناء قوتنا وأولا بوحدتنا الشاملة ما دام الموضوع هو مواجهة منظومة الجريمة والتي لا خلاف على أولويتها.

وإلى جانب الفعل الشعبي الذي يبقى الأساس، فبالامكان التفتيش عن مواطن قوة تدعمه وهي مطلب الحماية الدولية واطلاق حملة متكاملة دوليا لألزام اسرائيل بالتخلي عن حليفتها الجريمة المنظمة. والتلويح بإمكانية المطالية بالحكم الذاتي والنضال من اجله كي نملك قوة ردع للجريمة وما دامت الدولة قد تخلت عن مسؤولياتها الاساسية. هذا ما لا تريده الدولة، بينما هي تدفع جماهير شعبنا وبكلّ قوة نحو اليأس الفردي والجماعي على السواء ونحو التفكيك المجتمعي.

رغم الألم والحزن والغضب والشعور الواسع بالاحباط واليأس حتى، إلا انه من الواضح ان صرخة جماهير شعبنا واتهام الدولة بأنها متورّطة، باتت تصل بعيداً، لسنا بأحسن حال نضالية، لكنا بصدد خطوات متواصلة على طريق صعب ولا بد من المواصلة.

رابط مختصر