أكدت قيادات بأراضي48 على أن هدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" من خطته لزيادة التسهيلات لاستصدار تراخيص السلاح، هو توجيه كامل ذلك السلاح ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

"تراخيص لتصفية الفلسطينيين"

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب لـ الجرمق: "من الواضح جدًا أن هذا السلاح سيكون مخصص للمجتمع اليهودي، من أجل تصفية العرب بأي شكل كان، حتى لو كان الخلاف على موقف سيارات مثلًا، المهم هو تصفية العرب".

ويتابع، "شاهدنا قبل فترة قصيرة اغتيال الشاب ابن صندلة على يد مستوطن يهودي على قضية جدًا بسيطة، ولكنه أخرج سلاحه واغتال ابن صندلة، بهذه البساطة".

ويردف، "السلاح لن يرخص ويوفر للمجتمع الفلسطيني، ومن يمتلك السلاح ممن المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون فيه مواصفات معينة وأقل ما يمكن أن يقال عنه إنه متعاون مع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين بالداخل لا يحق لهم امتلاك السلاح، إلا لمن هو مقرب من السلطات الإسرائيلية".

ويشدد خطيب على أن الهدف من هذا السلاح لن يكون حماية الفلسطينيين بأراضي48، مضيفًا، "من سهل الجريمة ومن غض النظر عن الجريمة ويدعمها هي السلطات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، نحن نرى بعد ارتكاب أي جريمة في الوسط اليهودي، أقل من 48 ساعة يتم اعتقال الجناة، لكن يوجد أكثر من 90 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني منذ بداية العام لم يتم الكشف إلا عن 5 حالات".

ويقول خطيب: "هذا السلاح الذي سيرخصه بن غفير هو سلاح محسوب على السلطة وليس لحماية الفلسطينيين، السلطات الإسرائيلية هي جزء من الفوضى ومن حالة القمع، نتهم بالأساس عائلات الجرائم ومن يرعى هذه العائلات هي السلطات الإسرائيلية وبن غفير على رأسها".

ويضيف، "عصابات الإجرام تستطيع قتل أي شخص وهي تعلم أنها لن تلاحق، نحن نتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها هي المسؤول والشريك الأساسي لعصابات الإجرام".

ويتابع، "من سيمتلك رخص السلاح هم أشخاص يعادون أبناء شعبنا بكل تفاصيله، السلاح المتوفر هو لقتل الفلسطيني أينما كان في الضفة أو في الداخل، هدف هذا السلاح ترهيب الفلسطيني وترحيله من بلاده".

"دعوة صريحة للقتل والإرهاب"..

ويقول القيادي وعضو اللجنة الشعبية في اللد خالد زبارقة في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الواضح أننا أمام وزير متطرف جدًا يؤمن بالإرهاب كأحد الأدوات لتحقيق أهدافه السياسية، وهذا بات واضح للجميع".

ويتابع، "بن غفير يريد أن ينفذ سياسته المتطرفة الآن عبر الوزارة التي يقف على رأسها وهي وزارة الأمن القومي، نحن نرى أن نشر السلاح بين يدي اليهود من طرف الوزير هو دعوة صريحة للقتل والفوضى والإرهاب ضد العرب".

ويضيف، "هذا السلاح موجه فقط ضد  العرب، وضد الوجود العربي، خاصة أننا نعيش الآن في وضع أن هناك ميول للتطرف والعنف والإرهاب من طرف اليهود، ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطط لما فيها من تبعات خطيرة جدًا على مجمل الحياة الطبيعية والمدنية".

ويردف زبارقة في حديثه لـ الجرمق: "نحن أمام حالتين، الحالة الأولى هي ترخيص السلاح لليهود ونشره بأيدي اليهود من أجل توجيهه ضد العرب، ومن ناحية أخرى نحن أمام حالة أخرى وهي نشر السلاح غير المرخص بأيدي الشباب العرب من أجل القتل والعنف ودعم الجريمة".

ويؤكد زبارقة على أن المجتمع الفلسطيني بأراضي48 يكتوي بنارين اليوم، النار الأولى هي نار الإرهاب اليهودي، والثانية هي نار الإرهاب والجريمة بالمجتمع الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" عن عزمه زيادة التراخيص التي تسمح بامتلاك الفرد للسلاح.

ويهدف "بن غفير" عبر هذه الخطة إلى تسهيل استصدار تراخيص سلاح، وبحسب خطته فسيكون بإمكان أي شخص خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم طلبًا للحصول على رخصة حمل سلاح.

وتسمح خطة "بن غفير" للمتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي تقديم طلب لاستصدار سلاح أيضًا، بالإضافة إلى الجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال لفترة قصيرة خلال فترة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون.

ويقضي قرار توسيع المجموعات التي يمكنها استصدار رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد في الشرطة الإسرائيلية وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط.

وسيكون شرط استصدار التراخيص لحمل السلاح هو تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة الإسرائيلية فقط.

ويدعي "بن غفير" أن خطته لتسهيل رخص استصدار سلاح تأتي في إطار مواجهة الهجمات التي تتعرض لها "إسرائيل".

يذكر أن  أكثر ممن 150 ألف شخص يحملون رخصة سلاح، حيث لا يشمل هذا العدد أفراد قوات الأمن والحراس الإسرائيليين.

رابط مختصر

اترك تعليق