مئات العائلات في قلنسوة تتسلم إنذارات وأوامر إخلاء وهدم واللجنة الشعبية تستعد لخطوات تصعيدية


  • الأربعاء 31 مايو ,2023
مئات العائلات في قلنسوة تتسلم إنذارات وأوامر إخلاء وهدم واللجنة الشعبية تستعد لخطوات تصعيدية
توضيحية

سّلمت السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير مئات الإنذارات وأوامر الإخلاء والغرامات مالية على مئات الفلسطينيين في مدينة قلنسوة ممن يمتلكون منشآت ومبان ومصالح في منطقة السهل.

وتأتي هذه الهجمة على قلنسوة في ظل هجمة عامة شنتها السلطات الإسرائيلية على بلدات الطيبة والطيرة وقلنسوة حيث سلمت مئات العائلات في هذه المدن أوامر إخلاء وفرضت عليهم غرامات مالية بحجة أنهم يستخدمون أراضيهم الزراعية لأهداف صناعية وسكنية.

ويقول مصعد عبد العليم من مدينة قلنسوة للجرمق، "نحو 30 إلى 40 مركبة شرطة ووحدات خاصة اقتحمت مدينة قلنسوة لتسليمنا أوامر الإخلاء والغرامات المالية، كأننا مجرمين"، مضيفًا، "نحن عائلات تعيش وتعمل بمساحات صغيرة، فهناك من يسكن في منزل مساحته 60/70 متر فقط، والأوضاع المادية صعبة للغاية، وذنبنا الوحيد أننا نسكن في منطقة السهل التي تعتبرها السلطات زراعية، ويجب ألا تقام عليها مبانٍ وألا تستخدم لأغراض غير زراعية".

ويتابع، "السلطات فرضت علينا غرامات مالية تصل لمئات آلاف الشواكل، كما أعطتنا أوامر إخلاء خلال 60 يومًا، وفي حال لم ننفذ هذا الأمر خلال المدة المحددة، ستقوم بفرض 1400 شيكل عن كل يوم نتأخر به في إخلاء المنشأة أو المبنى".

ويقول للجرمق، "أنا لدي محل تجاري يعيل 7 عائلات، وأنا شخص من بين 400 شخص لديهم عائلات، لن يفيدنا شيء سوى أن نقف ضد هذه الهجمة بكل قوتنا".

ويضيف، "سنقوم الآن بخطوات صغيرة ولكن إذا لم تُحل قضيتنا سننظم أنفسنا وننطلق لإغلاق شارع 6، وننصب خيامنا ونعتصم لأشهر حتى يتم حل المشكلة".

ويتابع للجرمق، "يريدون منا أن نيأس، ولكن نحن ليس لدينا شيء نخسره، ولكن إن صمتنا، سنخسر الكثير"، مضيفًا، "العائلات التي تسلمت الأوامر بسيطة وأوضاعها المادية صعبة، والسلطات تريد ترحيلنا ولا توفر لنا بدائل، فلا يوجد قسائم بناء، وإن وجدت فأسعارها خيالية، ويريدون منا ترك منازلنا ومصالحنا، فإلى أين نذهب".

ويختم مصعب حديثه للجرمق، "كانوا يأتوننا بمخالفات وندفعها وتنتهي القصة، ولكن الآن الهجمة ضخمة وكبيرة، وهناك مئات المنازل في الطيبة والطيرة أيضًا مهددة".

ويضيف، "جميعنا نعلم أن الأمر ليس تنفيذ قانون وإنما نابع من عنصرية، فالشرطي قال عندما اعترضت على أمر إغلاق محلي، ’أين سأعمل إن أغلقت محلي التجاري’، فقال لي، ’أغلقه وتعال لتعمل لدينا بالمياومة’، يريدون منا أن نعمل فقط تحت إمرتهم وألا نكون أصحاب عمل ومشاريع".

ومن جهته، يقول أحمد غزاوي رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة للجرمق، "هذه الهجمة العنصرية على قلنسوة تمثلت بتوزيع إنذارات ومخالفات برفقة طائرة مروحية ووحدات مدججة وبعشرات أفراد الشرطة وكأننا في حرب".

ويتابع، "الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت المنازل، ودخلتها بالقوة وأجبرت أصحابها على التوقيع على أوراق، نحن نعيش في نكبة جديدة بأسلوب مختلف".

ويضيف للجرمق، "بعد سن قانون كامينتس الذي تم تصليحه كي لا يشمل المواطنين اليهود، ازدادت الهجمات، وهذا ليس غريب على هذه الدولة العنصرية، فاليوم نتحدث عن مؤسسة تعمل تحت إطار مكتب وزير المالية العنصري سموتريتش، والشرطة التي تنفذ تعمل بمراقبة وزير الأمن القومي بن غفير".

ويردف، "نرى كم يجتهدون لإذلالنا، والحديث يدور عن مؤامرة كبيرة ضد جماهيرنا العربية، والآن في الطيرة والطيبة وقلنسوة".

خطوات تصعيدية

يقول أحمد غزاوي للجرمق، "لدينا خطوات تصعيدية، وستكون لدينا مظاهرة في الطيبة يوم الجمعة القريب، وهناك دعوة جماهيرية، وستكون دعوة للمؤسسات التمثيلية في الوسط العربي، كما سيكون لدينا عمل مستمر بموضوع التخطيط من قبل المهندسين في كل بلد، وتلقينا تعهدات بالبدء بتحضير المخططات لتقديمها للجان التخطيط".

ويتابع للجرمق، "هناك عمل على المستوى القضائي، وستكون هناك مرافقات للعائلات المتضررة، وعلى المستوى البرلماني سنتواصل مع الأعضاء العرب في الكنيست وستكون لنا مشاركة باجتماعات ولقاءات معهم لترتيب الخطوات وطرح قضايانا الجماهيرية في الكنيست".

ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية شنت هجمة ضد مدن الطيبة والطيرة وقلنسوة وسلمت مئات العائلات أوامر إخلاء وهدم وغرامات مالية باهظة.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر