استنكرت مؤسسة ميزان الحقوقية التحريض الإسرائيلي في الإعلام العبري على الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مؤكدةً أن التحريض الإسرائيلي يأتي ضمن محاولات السلطات الإسرائيلية تحميل خطيب مسؤولية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر أيار من عام 2021.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم: "إنّ ما نشرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية في برنامجها (نهاية الأسبوع) عن عمل وحدة شرطة النخبة لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة في أحداث هبّة الكرامة  وربط الشيخ كمال خطيب بالأحداث يؤكد لنا كهيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب عدة أمور".

وأضافت، "منذ اعتقال الشيخ كمال خطيب يوم 14/5/2021 ولغاية اليوم، لم تجد هيئة الدفاع التي تترافع في هذا الملف إلا الملاحقة السياسية البعيدة كل البُعد عن أية مخالفات جنائية، ولو كان فيه بُعد جنائي لما كان هناك تدخل مباشر من رئيس الحكومة نتنياهو الذي أعطى التعليمات باعتقال الشيخ خطيب".

وتابع البيان، " نؤكد للمرة الألف أن اعتقال الشيخ كمال خطيب هو اعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقائه رهن الاعتقال السياسي الذي تم بطريقة تعسفية ويندرج تحت الملاحقة السياسية، فمحاكمته محاكمة باطلة مبنية على محاسبة الشخص على نواياه وكلام لم يقله لأجل ردع الشيخ كمال خطيب كقيادي في الداخل الفلسطيني من التعبير عن موقف شعبنا الفلسطيني في الداخل".

وأردف، "يظهر بشكل واضح أن التحريض المباشر على الشيخ كمال خطيب في البرنامج (نهاية الأسبوع) الذي عرضته (القناة 12) الإسرائيلية، ما هو إلا محاولة لربط الشيخ كمال في الأحداث وإلقاء المسؤولية عليه كاملة، بينما نرى في المقابل تنصل المؤسسات الإسرائيلية المختلفة وتسببها المباشر في شحن الأجواء واندلاع أحداث هبّة الكرامة وتداعياتها التي لا تزال إلى اليوم".

وختم البيان بالقول: "إنّ تحريض (القناة 12) الإسرائيلية في برنامجها يأتي ضمن سلسلة من جوقات التحريض الإسرائيلي على الشيخ كمال خطيب التي لم تتوقف منذ تحرره من السجن في 20/6/2021 والتي تدعو لإعادة اعتقاله وزجه بالسجن مع جملة من القيود المشددة عليه، التي كان أخرها أمر منعه من السفر خارج البلاد امتدادا لقرار سابق يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2022".

رابط مختصر

اترك تعليق