إلى أين تتجه الاحتجاجات ضد "التعديلات القضائية" بعد إعلان نتنياهو عودتها للواجهة عقب إقرار موازنة "الدولة"؟

 


  • الاثنين 29 مايو ,2023
إلى أين تتجه الاحتجاجات ضد "التعديلات القضائية" بعد إعلان نتنياهو عودتها للواجهة عقب إقرار موازنة "الدولة"؟
توضيحية

 

تتجه الاحتجاجات ضد خطة "التعديلات القضائية" إلى طريق تشوبه الضبابية وعدم الوضوح بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن "التغييرات القضائية ستعود للواجهة" في أعقاب إقرار الموازنة العامة "للدولة"، بحسب محللين سياسيين، بينما يتوقع آخرون بأن الاحتجاجات ستستمر بعد هذا الإعلان من قبل نتنياهو لأنها لم تتوقف في الأسابيع الماضية حتى بعد تعليق العمل بها منذ مارس الماضي.

والأسبوع الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية على الموازنة العامة "للدولة" لعامي 2023 و2024، حيث صرّح نتنياهو في أعقاب المصادقة بأن، "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد، نحن في خضمّ التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها" بحسب هيئة البث الرسمية "كان".

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت، "نتنياهو صرّح بأن الخطة ستعود لمركز الأجندة ولكن من خلال التوصل لاتفاق واسع النطاق حولها، وهذا يعني أنه سيعيد الخطة لجدول الأعمال بعد المصادقة على الميزانية ولكنه يشترط توافق أكبر عليها".

ويتابع للجرمق، "صحيح أن وسائل الإعلام تقول إن الحكومة بعد أن صادقت على الميزانية أصبح لديها فائض قوة وبإمكانها تمرير الخطة، ولكن أنا أعتقد أن الصورة لا تزال غير واضحة حاليًا، وتوقعاتي بأن يتم الدفع لأجزاء من الخطة، ومحاولة تليين بعض أجزائها الأخرى".

ويضيف للجرمق، "صحيح أن هناك معارضة للتعديلات القضائية، ولكن المعارضة الإسرائيلية وافقت على أجزاء في الخطة، ولكن المعارضة الأكبر تكمن برفض بندين من البنود، وهما سيطرة السياسيين على لجنة تعيين القضاة والتي تهدف لتسيس المنظومة القضائية بما يخدم الائتلاف الحاكم، وتقضي بذلك على الفصل بين السلطات، والبند الثاني هو فقرة التغلب أو التجاوز التي تسمح للكنيست بأن تسن قوانين تقوم المحكمة العليا بإلغائها لأنها تتناقض مع ما يسمى الدستور أو القوانين الأساسية التي أقرتها الكنيست".

ويردف للجرمق، "هذين البندين سيشكلان مركز المعركة، ودون ذلك، أعتقد أن الحكومة ستقوم بتمرير البنود الأخرى، وهذا الأمر مرهون بمدى نجاح الحكومة بتمرير القوانين، وهذا يرتبط بعوامل عدة منها استمرار الاحتجاج الداخلي الذي سيستمر بحسب توقعاتي، لأنه حتى عندما جرى تعليق الخطة الاحتجاجات لم تتوقف، وكانت الجماهير تعلم أن التعليق مناورة وليس قرارًا حاسمًا، كما أن المعارضة لديها قناعة بأن المفاوضات في مكتب الرئيس الإسرائيلي مناورة أيضًا، خاصة في ظل وجود تسريبات من داخل المكتب بأن المفاوضات لم تتقدم".

ويقول للجرمق، "السؤال هنا، هل المضي قدمًا من طرف الحكومة في تطبيق الخطة أو بنودها الإشكالية سينجح أو ستخرج لهم عقبات جديدة، ويجب ألا ننسى بأن هناك ضغوط خارجية مؤثرة من المؤسسة الأمنية والقطاع الاقتصادي وضغوط من خراج إسرائيل، ولكن الأمر مرهون بحجم الضغوط التي تمارس حول الخطة".

ويضيف، "الاحتمالات مفتوحة على كل الجهات، فالحكومة لا تبدي تراخي حول الخطة، وتؤكد أنها ماضية في تمريرها، والشارع لا يبدي تراخيًا بهذه المسألة" مستدركًا، "الاحتجاجات لا يمكنها إسقاط الحكومة ولكنها تستطيع أن تمنعها من اتخاذ إجراءات ترى الاحتجاجات أنها تلحق أضرارًا بما يسمى النظام الديموقراطي".

ويضيف للجرمق، "من الصعب التوقع حاليًا، فهناك عدد من العوامل التي تتظافر في حملة الاحتجاج أو في نية الحكومة المضي قدمًا بالخطة، ومن الممكن أيضًا أن تكتفي الحكومة بإقرار البنود التي لا يوجد عليها خلافات".

أما المحلل السياسي أمير مخول فلديه رأيٌ آخر، حيث يتوقع مخول بأن، "نتنياهو نجح بخلق حالة بلبلة لدى المعارضة والمظاهرات التي لم تعد تعلم جيدًا ماذا تريد وهل حققت أهدافها أم لم تحققها، فنتنياهو يتحدث بصوتين، الأول أنه سيواصل الإصلاحات أو الإنقلاب، والثاني بأن يتحدث عن تجميد الخطة  وعدم تشرييعها خلال الدورة الحالية للكنيست".

ويتابع للجرمق، "هناك مؤشرات على تجميد الخطة، خاصة أن نتنياهو تراجع عن قانون الجمعيات وقانون العلم في الجامعات وذلك خوفًا من مقاطعة إسرائيل، وهناك ضغط على حكومته".

ويضيف للجرمق، "أما عن المعارضة، فأعتقد أنها دخلت في مرحلة عدم الوضوح، فهناك كتلة مناهضة الاحتلال داخل المعارضة، ولكنها ليست جزءًا من المشروع المعارض الإسرائيلي، ولكنها اعتلت المنصة واستغلت المكان".

ويردف، "عدم الوضوح سيخلق بلبلة لدى المعارضة وقد يُضعفها خلال الأسابيع القادمة، لأن هناك من يرى بأنها حققت أهدافها وهناك من يرى أنه يجب تجديد الأهداف".

ويتابع للجرمق، "عدم الوضوح يضعف البعد الجماهيري، ولكن قد تستمر المظاهرات أسبوع وأسبوعين وتصل بعدها لنوع من الضمور، وهذا الضمور يأتي في مقابله تحقيق إنجاز بتراجع نتنياهو عن بعض القضايا في الخطة القضائية".

ويردف، "نتنياهو لديه عدة أوراق للضغط بها، فهو يحاول أن يبقى غير واضح بشأن التشريعات ليبتز هناك وهناك، كما أنه يسعى للتخلص من بن غفير لأنه أصبح يشكل عبئًا على الائتلاف وعلى الأصوات للمرة القادمة، فالطريق بدأت تفتح أمام بن غفير لترك الائتلاف".

ويقول للجرمق، "نتنياهو خلال المرحلة الحالية يتبنى نهج جديد وهو تطبيق أهداف التشريعات دون تشريعات، فالدولة تملك أدوات، فمثلًا رأينا عودة لمستوطنة حومش، وبالتالي الضم مستمر ومطبق وبذلك يتم تدفيع الفلسطينيين ثمن أكبر وفي نفس الوقت يتم حماية الائتلاف، وهذا الخط مقبول على سموتريتش أكثر من بن غفير".

ويردف مخول حول بنود "تعيين القضاة، وفقرة التغلب"، أنه ربما سيتم تأجيل المصادقة على هذين البندين، وربما سيذهبان أدراج الرياح لأن نتنياهو حافظ على حكمه وليس بحاجتهما.

 

 

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر