استنكر التجمّع الطلابيّ وحركة جفرا اقتراح القانون المزمع عرضه على طاولة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد والذي ينص على محاسبة كل طالب أو حركة طلابيّة ترفع العلم الفلسطيني أو تتظاهر في قضايا تدعم القضية الفلسطينية.

وقال التجمع وجفرا في بيان مشترك: "هذه القوانين العنصريّة تأتي كرد فعل مباشر على نشاطات ذكرى النكبة في الأسابيع الأخيرة في جامعات البلاد، وهو ما يؤكد أن رسالتنا وصلت وبقوة كبيرة ونحن جزء من الشعب الفلسطيني وكل محاولات المحو والأسرلة التي استهدفت المجتمع العربي منذ النكبة وحتى اليوم فشلت".

وتابع البيان، "هذه القوانين تأتي للتعبير عن جنون اليمين الفاشي في إسرائيل بعد أن حسم الشباب العربي في الداخل وطلابنا في الجامعات هويتهم وانتمائهم وهم يرون بأنفسهم جزءا من الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد العنصريّة والظلم والاحتلال وسياسات التهجير والملاحقة لكل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد".

وأردف البيان، "ترى جفرا والتجمّع الطلابيّ في رفض هذا القانون من قبل رؤساء الجامعات خطوة إيجابية إلا أن تبريرهم لهذا الرفض بحسب اعتقادهم أن القانون قد يسيء لسمعة الجامعات في العالم يؤكد أن منطلقاتهم ليست مبدئية بل تأتي لمصالحهم الاقتصادية التي تتعلق بالتمويل والميزانيات والدعم العالمي لها".

وأضاف، "عبرت جفرا والتجمّع الطلابيّ عن اعتزازهم بالطلاب الفلسطينيين في الجامعات على نشاطات ذكرى النكبة في الجامعات ورفعهم العلم الفلسطيني الذي بعث الأمل في نفوس أبناء وبنات شعبنا جميعًا في جميع أماكن تواجدهم سواء في الداخل أو الشتات".

وختم البيان بالقول: "مهما ازدادت هذه القوانين العنصريّة والملاحقة للعمل الطلابي والوطني فهذا لن يغير حقيقة كوننا جزء من الشعب الفلسطيني وسنستمر في التعبير عن انتمائنا لشعبنا ولقضيته العادلة وثوابته الوطنية وعلى رأسها العلم الفلسطيني".

رابط مختصر

اترك تعليق