كشف مركز عدالة الحقوقي في تقرير مطوّل له نشره في الذكرى الثانية لأحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021 عن معطيات ووقائع جديدة وقعت خلال الهبة، كما كشف عن تفاصيل قمع الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين الذين خرجوا خلال الهبة لنصرة المسجد الأقصى وقطاع غزة، حيث سبق اندلاع الهبة أحداث في مدينة القدس منها، محاولات تهجير قسري في حي الشيخ جراح، وتصعيد في المسجد الأقصى المبارك ونصب المتاريس في منطقة باب العامود وغيرها.

قمع الشرطة الإسرائيلية لفلسطينيي48

ويقول مركز عدالة الحقوقي إنه، "خلال الهبة تم توظيف واستخدام تشكيلة متنوعة وشديدة الخطورة من الأدوات والأسلحة لقمع التظاهرات والاحتجاجات والمواجهات في الداخل الفلسطيني وبث الرعب في صفوف المتظاهرين والمواطنين وفقًا للمعلومات التي نشرت من قبل الشرطة، ردًا على طلبات حرية المعلومات، فإنه خلال الفترة ما بين 23.4.2021 حتى 21.5.2021، تم استخدام صهاريج المياه العادمة، القنابل الصوتية، وقتابل الغاز، والرصاص المطاطي، وبنادق القنص، بالإضافة لاستخدام الرصاص الحي، وهذه الأدوات استخدمت بداية في القدس ثم بدءًا من تاريخ 10.5.2021، اتسعت رقعة استخدامها لتطال عشرات المدن والقرى الفلسطينية الأخرى، بالرغم من أن الشرطة والأجهزة الأمنية تصنف جزء من هذه الأسلحة على أنها غير قاتلة إلا أنها في الواقع أسلحة شديدة الخطورة، وبمقدورها إلحاق بالغة للمصابين، وفي حالات عديدة بإمكانها حتى التسبب بالموت".

استخدام القنابل الصوتية/حيفا مثالًا

واستعرض مركز عدالة الحقوقي أمثلة على قمع الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين، في المدن "المختلطة"، حيث عرض جزءً من القمع الذي حدث في مدينة حيفا.

ويقول مركز عدالة الحقوقي، "الاستخدام المفرط للعنف في قمع المظاهرات تجلى على سبيل المثال، في قمع مظاهرة حيفا في الحي الألماني بيوم 9.5.2021، والتي كانت من أولى المظاهرات التي نظمت إسنادًا لأهالي حي الشيخ جراح في القدس، واحتجاجًا على ممارسات المؤسسة الإسرائيلية القمعية، ضد المصلين في المسجد الأقصى، فقامت الشرطة الإسرائيلية بفض وقمع التظاهرين، بشكل فجائي ودون أي مبرر، خلافًا لما ينص عليه القانون، واعتدت على المتظاهرين بشكل تعسفي وعنيف واعتقلت 21 متظاهرًا، مستخدمة القوة المفرطة ضدهم، وكما تبين من التقارير الداخلية للشرطة التي الكشف عنها لاحقًا فإن فض المظاهرة تم بقرار مسبق من قبل قيادات الشرطة، وبتحريض مباشر على منظمي التظاهرة".

وتابع عدالة، "وتشير التقارير إلى وصول ما لا يقل عن 6 مصابين إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج إثر إصابتهم نتيجة للعنف الشرطي، كما وتشير تقارير صحفية، إلى مماطلة متعمدة انتهجتها الشرطة بإحالة المعتقلين، المصابين إلى العلاج الطبي، إذ أنها احتجزت 4 معتقلين الذين عانوا من إصابات بالغة ومتفاوتة، وفقط بعد تدخل موكيلهم تم نقلهم للعلاج".

وأضاف عدالة، "خلال فض المظاهرة قامت وحدات الشرطة الإسرائيلية بإلقاء ما لا يقل عن 42 قنبلة صوتية، باتجاه المتظاهرين التي تم قذفها بشكل عشوائي، ومكثف خلال برهة قصيرة من الزمن، وتظهر الشهادات أن القسم الأكبر من القنابل، استهدف أجساد المتظاهرين مباشرة، مما يدل على وجود سياسة مسبقة لقمعهم وإلحاق الأذى بهم".

استخدام الرصاص الإسفنجي/يافا مثالًا

وعرض مركز عدالة الحقوقي أيضًا قمع الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين باستخدام الرصاص الإسفنجي، حيث عرض مثالًا عن استخدامه في مدينة يافا.

ويقول مركز عدالة في تقرير له، "في عدد من المدن والقرى الفلسطينية تم رصد استخدام واسع النطاق للرصاص الإسفنجي وهي أعيرة نارية مغلفة بمادة الإسفنج تعتبر شديدة الخطورة، في فترة الهبة بات استخدام هذا النوع من الرصاص مشهدًا اعتياديًا أثناء المظاهرات وبعدها، وهذا الاستخدام تم بشكل تعسفي ومفرط من مسافات قصيرة جدًا، وأسفر عن إصابات بالغة وفي حالات عديدة أدى لتشوهات دائمًا في أجساد المصابين وكانت يافا أحد الأمثلة على ذلك".

وتابع عداللة، أنه، "بتاريخ 10.5.2021، قامت الشرطة والوحدات الخاصة بقمع مظاهرة انطلقت من شارع الحلوة في مدينة يافا وإطلاق الرصاص المطاطي والإسفنجي باتجاه المتظاهرين، ويذكر أن التقارير الداخلية لأفراد الشرطة تظهر أن قمع المظاهرات تم بقرارات مسبقة من قيادات الشرطة من جميع الألوية، ويؤكد تقرير لأحد رجال الشرطة وجود تعليمات وتوجيهات واضحة، للشرطة لقمع المظاهرة قبل أن تبدأ، والتي شملت تحريضًا مباشرًا على المشاركين والقائمين عليها".

وأضاف عدالة، أن 16 شرطيًا تواجدوا في يافا خلال العاشر والحادي عشر من مايو/أيار، وأطلقوا الرصاص الإسفنجي فخلال هذين اليوم تم إطلاق 115 رصاصة إسفنجية من قبل 16 من أفراد الشرطة، و57 منها أطلقها 6 أفراد شرطة في يوم 11.5.2021 فقط.

ورصد مركز عدالة بعض الإصابات في يافا، ومنها إصابة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث يقول عدالة، "أسفرت حالات إطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، والمارة عن إصابات عديدة، إحداها للقاصر (ت،أ)، حيث تعرض لإصابة تعرض لإصابة مباشرة برصاصة إسفنجية في وجهه حين تواجد في أحد الشوارع المركزية في يافا، في أعقاب الإصابة البالغة تم نقل القاصر بشكل طارئ إلى مشفى (وولفسون)، لتلقي علاج طبي مكثف، والخضوع للعديد من العمليات الجراحية على إثر التورمات والكسور التي عانى منها في منطقة الوجه".

الرصاص الحي/الشهيد محمد كيوان

وتابع مركز عدالة الحقوقي، أن، "تصعيد الشرطة الخطير، أخذ منحى إضافيًا، حين تم استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين، فكان استشهاد الشاب محمد كيوان من مدينة أم الفحم النتيجة المباشرة لذلك، ففي ليلة 12.5.2021، أطلق عناصر الشرطة الرصاص الحي على سيارة استقلها برفقة أصدقائه داخل بلدتهأم الفحم وذلك باستهداف مباشر وتعسفي لهم بغياب أي دافع لإطلاق النار، وأصيب محمد كيوان برصاصة اخترقت رأسه، وأرقدته في المشفى لمدة 8 أيام، إلى أن استشهد بتاريخ 19.5.2021، بعدما فشلت جميع الجهود لإنقاذ حياته".

وأضاف عدالة، "يذكر أن أفراد الشرطة ارتكبوا جريمة قتل الشهيد محمد كيوان، ارتدوا الزي المدني ولم يعرفوا عن أنفسهم كأفراد شرطة وقاموا أولًا وفقًا للشهادات من مكان الحادث بإلقاء قنبلة باتجاه السيارة التي استقلها الشهيد كيوان برفقة أصدقائه ثم أطلقوا النارتجاهه، ويذكر أنه بتاريخ 15.9.2021، أبلغت وزارة القضاء الإسرائيلية عائلة الشهيد كيوان بقرارها إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي الذي قتل ابنهم بادعاء عدم توفر الأدلة".

رابط مختصر