بعد عامين على اندلاعها.. هل تبين عدد معتقلي "هبة الكرامة"؟

 


  • الجمعة 19 مايو ,2023
بعد عامين على اندلاعها.. هل تبين عدد معتقلي "هبة الكرامة"؟
اللد/أيار 2021

 

أشار مركز عدالة الحقوقي في تقرير مطوّل نشره في الذكرى الثانية لأحداث هبة الكرامة التي اندلعت عام 2021، حيث أظهر التقرير تباينًا في أعداد المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال الهبة.

كما استعرض التقرير وقائع ومعطيات بالأرقام وشهادات لعشرات الشبان المعتقلين حول كم الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل أفراد الشرطة والمستوطنين.

ويقول المركز إن، "أبرز المعطيات التي جاءت في التقرير هو التباين في عدد المعتقلين. فمع إعلان الشرطة الإسرائيلية حملة ’القانون والنظام’ وتجنيد آلاف عناصر الشرطة وكذلك عناصر من الشاباك للمشاركة فيها، وبدء حملة اعتقالات قمعية واسعة، لم تعلن الشرطة رسميًا عن عدد المعتقلين، ويبدو أنها لا تملك الرقم الحقيقي أو أنها تخفيه".

ويُشير المركز إلى أنه، "وفقًا لمعطيات الشرطة الإسرائيلية ردًا على طلب حرية معلومات توجّه به مركز عدالة، تم تنفيذ 1,845 اعتقال في إطار ما سُمي بحملة "قانون ونظام".  مع ذلك، لاحظنا وجود فجوة كبيرة بين هذا المعطى وبين الأرقام الرسميّة التي نشرتها مؤسسات الدولة في أماكن أخرى. ففي تقريرها عن حملة "قانون ونظام"، والذي نُشر بتاريخ 03.06.2021، تُشير الشرطة إلى أنّ عدد المعتقلين في الحملة قد وصل إلى 2142.  بينما يُشير تقرير مراقب الدولة بشأن عمل الشرطة أثناء هبّة الكرامة في المدن "المختلطة" إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد المعتقلين الذي أعلنت عنه وحدة التحقيقات في الشرطة وتلك التي أعلن عنها قسم البحوث والإحصاءات في الشرطة، إذ يُشير الأول إلى وجود ما يقارب ال 3,200 معتقل أثناء الهبّة وفي حملة "قانون ونظام" التي تبعتها، بينما يُشير الثاني إلى وجود 2,200 معتقل فقط".

 ويتابع التقرير أنه، "من بين ال 1845 معتقل الذين صرّحت عنهم الشرطة في ردها على طلب حريّة المعلومات، كان هناك 1671 معتقلًا عربيًّا فلسطينيًّا، وذلك مقابل 171 معتقلاً يهوديّا فقط. ذلك على الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدّم بما مركز عدالة لمناشير تحريضيّة وتهديديّة، وكذلك الهجمات التي نظّمها المستوطنين بالمئات على الفلسطينيين في المدن "المختلطة". كما وتُظهر المعطيات أنّ عدد المعتقلين القاصرين دون سن الثامنة عشر قد وصل إلى 291، بالإضافة الى 1551 معتقل بالغ.  بما معناه، 91% من مجمل المعتقلين كانوا عربًا، وأكثر من 15% من المعتقلين قاصرين".

 ويوضح المركز في تقريره، أنه، "وعند التعمّق في بنود لوائح الاتهام ذاتها، يتّضح أنّ النيابة العامة الإسرائيلية شكّلت ذراعًا أخرى لإحكام القبضة على الفلسطينيين مواطني إسرائيل، حيث تعاملت معهم على كونهم "العدو من الداخل" الذي قام بفتح جبهة إضافيّة ضد الدولة أثناء خوضها الحرب مع "العدو من الخارج"، وفقًا لتوصيفها. حيث يظهر هذا بشكل جلي من المقدمة التي أرفقتها النيابة العامة استهلالًا لجميع لوائح الاتهام التي قُدّمت ضمن الهبّة، لتأطير الأحداث ضمن سياق أوسع واضفاء البعد الأمني فضلًا عن الجنائي على لوائح الاتهام".

ويُشار إلى أن تقرير عدالة المطول، "استعرض في أربعة فصول المعطيات وأنماط القمع التي استخدمتها الشرطة الإسرائيلية للتظاهرات خلال هبة الكرامة مثل قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي والاسفنجي المغلف بالمطاط، إضافة إلى الرصاص الحي.ويستعرض أمثلة على استعمال العنف المفرط والوحشي من قبل الشرطة خلال قمع المظاهرات وفي داخل محطات الشرطة، إضافة إلى الممارسات القمعية الأخرى كمنع دخول المحامين لمحطات الشرطة وانتهاك حقوق القاصرين. بالإضافة، يتناول التقرير وسائل الرقابة والمراقبة التي تم استخدامها خلال الهبة، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في الحيز العام وقمع الحق في الاحتجاج وحرية التعبير".

كما  "حلّل السياسات القمعيّة التي انتهجتها إسرائيل ضمن نظام فصل عنصري، وذلك من خلال وجود نظامين مختلفين لتنفيذ القانون وتطبيقه، واحد للعرب وآخر لليهود، ومن ضمنها كيفية التعامل مع الملفات من قبل المحاكم والأحكام القاسية وغيرها. إضافة إلى حيثيات استشهاد كل من الشهيد موسى حسونة في اللد برصاص المستوطنين، وإغلاق الملف ضد المشتبهين بالقتل من قبل الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية.  والشهيد محمد كيوان برصاص الشرطة في أم الفحم" بحسب عدالة.

 

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر