عمّ الإضراب اليوم الإثنين 15.5.2023 في بعض المجالس المحلية العربية في أراضي48 بينما لم تلتزم مجالس أخرى بالإضراب الذي أقرّته اللجنة القطرية وذلك، "رفضاً لقرار لجنة المالية البرلمانية بتشريع صندوق الأرنونا وتحويلها إلى قانون التسويات لميزانية الدولة" بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان لها، "اللجنة القطرية تؤكد دعمها لقرار مركز السلطات المحلية بإعلان الإضراب في السلطات المحلية يوم غدٍ الاثنين كما ونطالب المركز بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية ضد مشروع "ميزانية الدولة" في أعقاب قرار لجنة المالية البرلمانية بتشريع "صندوق الأرنونا" وتحويله الى قانون التسويات لميزانية الدولة، بدفع من الحكومة".

وتابعت، "عُقد..الأحد (2023/05/14)، اجتماع طارئ واستثنائي لمركز السلطات المحلية في البلاد، حيث تقرَّر في نهايته سلسلة إجراءات احتجاجية رفضاً لقرار لجنة المالية البرلمانية، بما في ذلك إعلان الإضراب الشامل في جميع السلطات المحلية، بدءاً من يوم..الاثنين (2023/05/15)".

وأضافت، "وبما أن أكثر المُتضرِّرين من هذا الإجراء هو السلطات المحلية العربية، على مختلف المستويات، لا سيَّما أن تشريع " صندوق الأرنونا" وِفقاً للقرار الأخير قد يتحوَّل أيضاً الى أداة للحكومة عموماً ولوزارة المالية خُصوصاً لتحويل ميزانيات هذا الصندوق للمستوطنات على حساب السلطات المحلية، وخُصوصاً العربية منها، وأن هذا المشروع يتنافى مع الإدعاء الحكومي بتقليص الفجوات لا في السكن ولا في غيره من المجالات، ولن يساعد صندوق الأرنونا السلطات المحلية العربية في حلّ أزماتها المتراكمة بفعل انعدام المساواة، وعلى رأسها أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا، بالذات كون مشاكل السكن مرهونة في التخطيط والتطوير ومناطق النفوذ والأراضي، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعم وتُؤيِّد قرارات مركز السلطات المحلية وتدعو الى الالتزام بقرار الاضراب، بدءاً من يوم..الاثنين، حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها بهذا الخصوص".

 وطالبت اللجنة القطرية مركز السلطات المحلية بـ، "تصعيد إجراءاته الاحتجاجية، الموحَّدة والجماعية، ضد مشروع ميزانية الدولة، التي تمسّ بالسلطات المحلية عُموماً والعربية منها على وجه الخصوص في العديد من الجوانب، منها في ميزانيات المواصلات والإسكان وحماية البيئة وغيرها، خُصوصاً أن تشريع " صندوق الأرنونا" في إطار قانون التسويات لميزانية الدولة سيكون لصالح الحكم المركزي وعلى حساب الحكم المحلي وضد صلاحيات وموارد وإمكانيات السلطات المحلية، وأن المُتَضرِّر الأساس من هذا النهج وهذه السياسة هو المجتمع العربي وسلطاته المحلية".

وفي المقابل، لم تلتزم بعض البلديات والمجالس المحلية العربية بالإضراب، كبلدية الطيبة وبلدية شفاعمرو، وبئر المكسور، وغيرها من المجالس المحلية، حيث قال القائم بأعمال رئيس بلدية الطيب عبد الحكيم جبارة للجرمق، "الإضراب نُظم لصالح البلدات الغنية والتي تمتلك اقتصاد عال كتل أبيب ورعنانا وكفار سابا، ولا يمت بصلة للبلدات الفقيرة ولا يوجد مطالبة لرفع الميزانيات في المجالس الفقيرة، بالتالي إضرابنا غير مجدي، ولذلك اتخذنا قرار بعدم الإضراب".

وأكد للجرمق، "البلدات الغنية هي المستفيدة حيث يطالبون بميزانيات أعلى للتطوير والبناء بينما نحن لن نستفيد، فهذا الأمر يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا".

رابط مختصر