تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ورئسيها بنيامين، حيث كانت التظاهرة الأكبر في "تل أبيب"، وخرجت تظاهرات أقل حجما في أماكن أخرى.

وكان قد جرى تعليق التعديلات القضائية الشهر الماضي بعد موجة من المواجهات والإضطرابات في البلاد التي اشتدت في أعقاب إعلان نتنياهو إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

وكان نتنياهو قد أعلن نتنياهو نهاية آذار/ مارس الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

ويقول منتقدو التعديلات إنها ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية التي تقوم عليها إسرائيل، وتمنح الحكومة سلطة مطلقة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العامة الإسرائيلية الجمعة، أن التعديلات القضائية لا تحظى بشعبية كبيرة، إذ رأى 53 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع أنها ستضر بإسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، قال 60 بالمئة من الإسرائيليين إن الحكومة لا تمثلهم، ويعتقد 48 بالمئة أن الوضع سيستمر في التدهور.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة “نهاية الديمقراطية” وبداية “عهد ديكتاتوري” في إسرائيل، وتصفها بـ”الانقلاب السلطوي”، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، إن الصراع الدائر فيما يخص خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل، هي “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام إسرائيل.

وقال هرتسوغ: “أعتقد أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ إسرائيل؛ الأخطر منذ قيام إسرائيل”، وأضاف: “هذه الأزمة الداخلية تطول العديد من القطاعات”.

رابط مختصر