مناقصة جبل "قحاوش" الجديدة في أم الفحم تعيد الجدل حول مناقصة حي "عقادة" للواجهة..فما القصة؟

أم الفحم


  • الأربعاء 12 أبريل ,2023
مناقصة جبل "قحاوش"  الجديدة في أم الفحم تعيد الجدل حول مناقصة حي "عقادة" للواجهة..فما القصة؟
أم الفحم

أثار إعلان "دائرة أراضي إسرائيل" عن مناقصة جديدة لتسويق 24 قسيمة بناء في حي قحاوش بمدينة أم الفحم، قضية مناقصة قسائم حي "عقادة" التي فازت بها 240 عائلة فحماوية عام 2017، حيث لم تتسلم العائلات حتى الآن قسائم البناء.

ووصلت قضية قسائم البناء في حي عقادة إلى أروقة المحاكم، حيث تجري المداولات بالملف منذ سنوات، وحتى الآن تنتظر بلدية أم الفحم والعائلات التي فازت بالمناقصة صدور قرار نهائي فيها.

وعلى خلفية الإعلان عن مناقصة جديدة في حي قحاوش، أصدرت العائلات التي لم تحصل على قسائم البناء في مناقصة حي عقادة بيان، أكدت فيه أنها لا تستطيع التقدم لمناقصة جديدة بحسب "القانون الإسرائيلي"، بسبب استنفاذهم لشهادات الاستحقاق التي تعتبر شرطًا من شروط التقدم للمناقصة عام 2017 (عندما تقدموا لمناقصة حي عقادة)، وبالتالي لا يستطيعون استجلاب شهادة استحقاق جديدة بسبب عدم انتهاء قضية المناقصة القديمة.

وقالت العائلات التي فازت في مناقصة حي عقادة في بيان لها، "أهلنا الأحباب نحن أبناء أم الفحم اللذين فازوا بقسائم الأرض بمناقصة عقادة سنة 2017 وعددنا 240 عائلة فحماوية، منذ 6 سنوات ونحن ننتظر أن تباشر الشركة الاقتصادية وبلدية أم الفحم بالشروع بأعمال التطوير في قسائم عقادة ولكن للأسف حتى يومنا هذا لم يتم البدء بأعمال التطوير بحي عقادة الجديد".

وتابع، "مماطلات كثيرة ووعودات كثيرة ذهبت مهب الريح، أموالنا وتعبنا وتعب أولادنا رهينة بيد الشركة الاقتصادية منذ 6 سنوات حيث أننا دفعنا هذه الاموال الطائلة من تعب سنين من أجل استلام قسيمة الأرض وبناء بيوتنا وبيوت أولادنا".

وأضاف البيان، "بلدية أم الفحم والشركة الاقتصادية تحاولان منذ سنة تقريبًا التهرب من المسؤولية حيث أن المسؤولين فيها قاموا بنقل المسؤولية لدائرة أراضي إسرائيل ولكن لم تنقل الأموال كما صرح مدير الشركة الاقتصادية الأستاذ محمود تيسير ومحامي البلدية السيد مصطفى قبلاوي خلال جلسات المحكمة بأن الأموال ما زالت بحساب الشركة الاقتصادية".

وأردف البيان، "نحن الفائزون بقسائم حي عقادة نعلن عبر هذا البيان أننا أصحاب استحقاقات قد أُستُعملت في مناقصة عقادة وحتى يومنا هذا لم نستلم القسائم مما يعني أننا مقيدون بعدم القدرة على المشاركة بالمناقصات في أم الفحم حتى يكون قرار نهائي بقضيتنا".

وأوضح البيان، "نحيطكم علماً أنه وحسب قانون المناقصات بند 2 دائرة أراضي اسرائيل، بلديةأم الفحم والشركة الاقتصادية ملزمون بالسماح لكل المواطنين بالمشاركة بالمناقصات ونحن كما ذكر أعلاه لم نستلم قسائمنا ولن نستطيع استصدار استحقاقات بسبب المداولات حول قضيتنا في أروقة المحاكم ولذلك ندرس إمكانية التوجة للقضاء والمطالبة بالغاء أو تجميد أي مناقصة كانت في أم الفحم حتى يتم منحنا حقنا المشروع والقانوني دون أي تملص أو تهرب من المسؤولية وهذا يأتي حتى نحافظ على حقنا بالمشاركة بالمناقصات القادمة في حال لم نستلم قسائمنا لا سمح الله".

وحول قضية قسائم حي عقادة، يقول محمد ذياب كسّاب أحد الفائزين بالمناقصة عام 2017، "في عام 2017، كان هناك مناقصة لقسائم أراضي في حي عقادة، و فاز بالمناقصة 240 عائلة فحماوية، وبعد الفوز، بدأت المماطلة من قبل الشركة الاقتصادية وبلدية أم الفحم حول المباشرة بأعمال التطوير، حيث ادعت البلدية أن أهالي حي عقادة لم يسمحوا لهم بالعمل".

ويتابع في حديث للجرمق، "هنا بدأت المشكلة، فالبلدية والشركة الاقتصادية حاولوا نقل الملف لدائرة أراضي إسرائيل، لتباشر هي بأعمال التطور، وفعلًا، دخلت دائرة أراضي إسرائيل للحي وباشرت بالعمل لمدة معينة ثم توقفت بحجة أن الأهالي في الحي قاموا بتهديد المقاول ولم يسمحوا له بالعمل".

ويضيف للجرمق، "في هذه الحالة، نحن تقدمنا بالتماس للمحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا لاستصدار أمر لإجبار دائرة أراضي إسرائيل على العمل في الحي، ولكن حتى اليوم القضية داخل أروقة المحاكم، وتجري مداولات ولم نحصل على قرار".

ويتابع للجرمق، "هناك 240 عائلة فحماوية متضررة، فحتى اليوم لم نتسلم قسائم الأراضي، كان من المفترض أن نبدأ في هذه الأيام ببناء منازلنا".

ويردف، "خسرنا كثيرًا بسبب الماطلة، فهناك أشخاص ممن فازوا بالمناقصة، دفعوا مبالغ طائلة لمكاتب تخطيط ولكن لم يحصلوا على الأراضي، وهناك عائلات تسكن بالإيجار في الوقت الذي يجب أن تستثمر أموالها لبناء منازلها الخاصة، كما أن المبلغ الذي قمنا بدفعه للشركة الاقتصادية، كان من الممكن استثماره في مكان آخر، نحن خسرنا اقتصاديًا واجتماعيًا".

ويقول للجرمق، "كما فهمنا أن المحكمة لن تُصدر قرار لإجبار البلدية على العمل، ولكنها ستقوم بتحويل وضعنا القانوني، أي ستدفعنا لتقديم دعوة قضائية للحصول على تعويضات، بحيث تكون هذه التعوضات ضعف المبلغ الذي دفعناه للقسائم".

ويتابع، "هذه المبالغ ستكون على حساب أهالي أم الفحم ومن الأموال العامة، ونحن لا نريد تعويضات، وإنما نريد الحصول على قسائم البناء التي فزنا بها".

ويوضّح محمد كسّاب للجرمق بأن ما أثار قضية حي عقادة المتداولة بالمحاكم حاليًا، هو الإعلان عن مناقصة جديدة في حي "قحاوش"، حيث قول للجرمق، "نحن لا نستطيع المشاركة في مناقصة جديدة، لأننا استنفذنا شهادات الاستحقاق الخاصة بنا في مناقصة حي عقادة، ولكننا في ذات الوقت لم نحصل على قسائم البناء والقضية لم تنتهِ داخل المحاكم، ولذلك سنقوم بتقديم التماس للمحكمة بتجميد مناقصة حي قحاوش لأن التقديم عليها هو حق لنا ولكننا لا نستطيع بسبب المناقصة القديمة".

ويختم للجرمق، "بحسب القانون، نستطيع المطالبة بتجميد مناقصة حي قحاوش أو أي مناقصة أخرى في مدينة أم الفحم".

ومن جهته، يقول الناطق بلسان بلدية أم الفحم عبد المنعم محاميد للجرمق، "قضية حي عقادة متداولة في المحاكم حاليًا، ولم يصدر بها قرار نهائي، لذلك لا يمكننا التعقيب عليها".

وحول عدم إمكانية العائلات التي فازت بقسائم في حي عقادة بالتقدم لمناقصة قسائم حي "قحاوش"، يقول الناطق بلسان البلدية للجرمق، "بناء على القانون المعمول فيه بشهادات الاستحقاق، شهادة الاستحقاق تؤهل الشخص للتقديم لقسيمة بناء بحي معين، وأهلنا الذين فاوزا بمناقصة حي عقادة، قدموا شهادات استحقاق لتلك القسائم، ولم تمرّ الفترة الزمنية المطلوبة لتقديم شهادات استحقاق لمناقصة الحي الجديد في قحاوش".

ويؤكد للجرمق، بأن، "بلدية أم الفحم طالبت سلطة أراضي إسرائيل بأن تقوم بتعويض العائلات في حي عقادة بقطع جديدة في حي قحاوش ولكن الدولة رفضت".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر