بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، ردًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية شددت فيه على أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يجب أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن تعاملها مع المظاهرات ضد التعديلات القضائية.

وجاء في رد المستشارة إن على بن غفير الامتناع عن إصدار تعليماته للشرطة حتى لو صدرت تحت غطاء وكأنها تعليمات تتعلق بسياسات عامة.

وجاء في رد المستشارة أنه "يوجد تخوف حقيقي من أن أداء وزير الأمن القومي تجاوز الحدود، وينطوي على تدخل أو أنه يشكل محاولة للتدخل في ترجيح الرأي المهني والمستقل الممنوح للمستوى القيادي في الشرطة في الميدان". وأشارت إلى أن هذا الأمر حدث "بشكل فعلي أثناء أحداث متعلقة بالاحتجاجات الجارية ضد الحكومة في هذه الأيام".

ووفقًا للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية فإن، "بن غفير، المسؤول عن الشرطة من قبل الحكومة، توجد صلاحية واحدة فقط وهي توجيه سياسة عامة لعمليات الشرطة وبضمنها تلك المتعلقة بالمظاهرات".

 وأضافت أن، "أفراد الشرطة الإسرائيلية وضباطها في الميدان مخولون بترجيح رأي مستقل ومهني من أجل تنفيذ مهمتهم بموجب صلاحيات يمنحها القانون لهم".

ويأتي موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية في ظل إرسال طلبات بإصدار أوامر احترازية قدمتها "جمعية حقوق المواطن وجمعية الحركة من أجل جودة الحكم" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيها بإصدار قرار يمنع بن غفير من توجيه وإصدار تعليمات لها في أي موضوع بحرية الاحتجاج.

كذلك طالبت الجمعيتان بإصدار أمر لبن غفير بالامتناع عن نقل قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، من منصبه، وعن إدارة شؤون الشرطة بخصوص حراسة المظاهرات ضد التعديلات القضائية.

وقالت الجمعيتان في الالتماس المقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية، "التوجيهات السياسية لوزير الأمن القومي بقمع الاحتجاجات بوسائل عنيفة، تم التعبير عنها ببيانات وزير الأمن القومي، التي تباهى من خلالها بالتوجيهات التي أصدرها".

 وأشارت الجمعيتان إلى أن قوات الشرطة عملت بموجب توجيهات بن غفير، بداية الشهر الجاري، واستخدمت وسائل شديدة وغير مألوفة تجاه المتظاهرين.

رابط مختصر