قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي خلال مقابلة أجرتها شبكة CNN اليوم الأربعاء، إن، "التغييرات في الإصلاح القضائي حتى الآن بإمكانها إضعاف استقلالية المؤسسات في إسرائيل، والخطوة نفسها متسرعة، ولا يوجد توافق واسع حولها لدى الجمهور".

وتابع يارون حول التخوفات من تراجع الاستثمارات في "إسرائيل" بسبب التعديلات القضائية، "سمعنا قادة في صناعة الهايتك يقولون إن المستثمرين قد لا يأتون، وقال قسم منهم إنهم ربما ينقلون أعمالهم إلى مكان آخر".

وأردف، أن "النتائج في المدى البعيد قد تتمثل بهروب الأدمغة وما شابه، وينبغي العناية بهذا بحذر وشفافية، وتوجد لذلك تبعات كبيرة، ولذلك من الضروري أن نحافظ على قوة واستقلالية المحكمة العليا بواسطة تنفيذ التغييرات بتوافق واسع".

وحول إمكانية تراجع استقلالية بنك إسرائيل المركزي بسبب التعديلات القضائية، قال يارون، "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحًا من هذا: استقلالية المحافظ، واستقلالية البنك المركزي، ذات أهمية بالغة جدا للاقتصاد".

وشدد يارون على أن "أي دولة قلّصت استقلالية البنك عانت من تبعات سلبية على الاقتصاد. وأنا مؤمن بأن قياداتنا وصناع القرار يدركون هذا، ولذلك لن يقودوا نحو مسّ باستقلالية البنك. وأعلن رئيس الحكومة ووزير المالية فورًا بعد طرح هذه المواضيع على جدول الأعمال، أن استقلالية البنك ستستمر".

وألمح يارون إلى أنه ستكون هناك ضرورة لرفع الفائدة مرات أخرى في إسرائيل لمنع ارتفاع التضخم. وقال إنه "سيكون مؤلمًا قليًلا أن نعيد التضخم إلى غايته. ونتوقع أن تستمر الفائدة بالارتفاع حول العالم، وأن تبقى مرتفعة لفترة أطول".

وتابع يارون أن "العمل على إعادة التضخم إلى مكانه مؤلم. وهذا ألم مباشر أكثر في إسرائيل، لأن قروض الإسكان مربطة بشكل مباشر بفائدة بنك إسرائيل".

من الجهة الأخرى، امتدح يارون الحكومة  الإسرائيلية بعد مصادقتها على "ميزانية متوازنة".

وقال إنها لا تزيد الإنفاق بشكل حاد، وتوقع أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 3% في العام الحالي، وعبر عن أمله بأنه في السنوات المقبلة ستعود نسبة النمو إلى 3.5% سنويا مثلما كانت هذه النسبة قبل الأزمة.

رابط مختصر