قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 50 وزيرًا وعضوًا في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طالبوا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بإلغاء الاعتقال الإداري عن 4 مستوطنين، من بينهم اثنين متهمين بالمشاركة في الاعتداء على بلدة حوارة.

وقالت القناة 12 العبرية إن أحد المعتقلين الأربعة كان قد صدر بحقه أمر اعتقال إداري خلال ولاية وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ووقع غالانت على أمر بتمديد الاعتقال الإداري بحقه، وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أشارت إلى أن المعتقلين "على مستوى عال واستثنائي من الخطورة".

وأفاد مسؤول أمني رفيع بأن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري مؤخرًا، "خططا ونفذا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي" المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنهما "على مستو عالي واستثنائي من الخطورة".

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان" عن مسؤول أمني سابق قوله، إن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري "خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهما في أعمال الشغب في حوارة"، ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن "تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول".

ووقع على الرسالة  الموجهة لغالانت كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستوريك، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، وغيرهم من الوزراء، وبادرت إليها عضو الكنيست، ليمور سون هار.

وجاء في الرسالة إلى غالانت أن "إصدار مذكرات الاعتقال هذه أكسب حكومتنا لقبًا سيئا وهو الحكومة تعتقل أكبر عدد من المستوطنين إداريًا خلال الثلاثين عامًا الماضية". وقالوا، إن "استخدام الاعتقال الإداري، دون إجراءات قانونية، يجب أن يقتصر على الحالات المتطرفة للغاية، مثل تلك التي نعرفها في أنشطة الأعداء القتلة من بين كارهي إسرائيل".

وأضافوا أنه "في جميع القضايا الأربع، أفرجت المحكمة عن المعتقلين فور عرضهم عليها. إذا كانت لا تزال هناك شكوك ضدهم، فلتتفضل الشرطة متكرمة وتفتح تحقيقًا جنائيًا. نحن نعتبر هذه الأوامر تستخدم في إطار إجراءات قمع المستوطنين في الضفة".

وفي رده، قال غالانت إن المستوطنين المعتقلين إداريا "استغلوا الأحداث المأساوية في يهودا والسامرة (عملية حوارة)  وخططوا وشاركوا في أعمال عنيفة عرضت حياة العديد من السكان للخطر دون تمييز".

وأضاف غالانت أنه "أنصح الموقعين على هذه الرسالة بأن يثقوا بتوصيات الشاباك وقرار وزير الأمن، والتي تستند إلى اعتبارات أمنية ومعلومات استخبارية حصرا، يجب ألا ندعم أي نوع من الإرهاب"، علما بأن اعتقالات المستوطنين جاءت بتوصية من الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وشدد غالانت على أن الأوامر صدرت بحق "أفراد اختاروا التصرف بشكل مخالف للقانون، ولا يمثلون الاستيطان، وبعملهم حتى يضرون بالمشروع الاستيطاني".

رابط مختصر