أعلن أحد مؤسسي شركة "ريسكيفايد" (Riskified) التي تعمل في مجال البرامج الإلكترونية أن الشركة ستنقل مبلغ بقيمة نصف مليار دولار إلى بنوك أجنبية وذلك بسبب خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير جهاز القضاء الإسرائيلي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "عيدو غال" وهو أحد مؤسسي الشركة أرسل إلى مظفي الشركة رسالة مفادها أن الشركة ستوفر وظائف جديدة في مقر الأبحاث والتطوير التابع لها في لشبونة شرط أن ينتقل العاملون إلى البرتغال.

ووفق لما جاء في الرسالة، قال "غال": "مع الأخذ بالحسبان الوتيرة السريعة التي تتغير فيها إسرائيل، بودي أن أطلعكم بشفافية على موقفي والخطوات التي اتخذتها الشركة، فالقوانين الجاري دفعها من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك جهازنا القضائي المستقل، بشكل يرجح أن يقود باحتمال عال إلى انعطاف سلبي كبير وطويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأردف، "الأهم من ذلك، أن يقود هذا الأمر إلى تحول إسرائيل من دولة ذات نظام ديمقراطي ينطوي على قيم ليبرالية إلى دولة ذات نظام استبدادي أكثر، وأنا مقتنع أن أمورًا سيئة فقط ستنجم عن هذا الإصلاح".

وتابع، "نخشى من أنه كلما يزداد تدهور الوضع الاقتصادي، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ستفرض الحكومة قيودًا على التحويلات وسحب أموال بمبالغ كبيرة".

وفي السابق أعلنت شركات إسرائيلية اقتصادية واستثمارية عن نقل أموالها إلى خارج "إسرائيل" بسبب جهود الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو" لإدخال ما تسميه بإصلاحات في جهاز القضاء الإسرائيلي ما يعتبره معارضون محاولات للهيمنة على الجهاز القضائي وتقويض دوره.

وأثارت خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخاوف المستثمرين في "إسرائيل" ومخاوف شركات قطاع "الهايتك" الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في "إسرائيل".

وأوضحت شركة الهايتك، "بابايا غلوبل" أنها قررت إخراج أموالها إلى الخارج على خلفية "الإصلاحات" التي يخطط "نتنياهو" لإدخالها في مجال الاقتصاد ومجال القضاء.

وقالت المديرة العامة للشركة، "عينات غيز": "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريًا بإخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل".

وتابعت "غيز" في تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، "لا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من إسرائيل، وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".

وأعلن صندوقا رأس المال المجازف DISRUPTIVE و DISRUPTIVE AI للمستثمرين عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين اللذين يديران معًا 250 مليون دولار، إلى خارج "إسرائيل".

وأشار رئيس الصندوقين "طال برناح" لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية إلى أنه في حال استمرت الحكومة وقامت بتنفيذ خطتها بإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي فإن ذلك سينشأ عدم استقرار اقتصادي في "إسرائيل".

وتابع، "فعليًا ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء وبضمن ذلك تعديلات وتغييرات في الضرائب وشكل عمل الشركات، فالاقتصاد مبنيّ على الاستقرار وأنا موجود حاليًا في لندن، والتقيت مع مستثمرين لديّ وهم قلقون جدًا، وهم يقولون إنه إذا تم تمرير الإصلاحات، فليس واضح لهم إذا كانوا سيستمرون بالاستثمار في إسرائيل ومن الجائز أن يضطروا إلى إجراء تغيير لأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة سلطة واحدة".

كما وقع عدد من الاقتصاديين الإسرائيليين على عريضة حذروا عبرها من خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" لإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدين أنها ستلحق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضحت العريضة التي وقع عليها الاقتصاديون الإسرائيليون أن إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي سيلقي أضرارًا غير مسبوقة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين".

وقال الاقتصاديون في العريضة: "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية".

رابط مختصر

اترك تعليق