قالت مسؤولة الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية "شيرا غرينبرغ" إن خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي ستلحق أضرارًا بالمرافق الاقتصادية في "إسرائيل".

وأوضحت "غرينبرغ" أن خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي ستخفض التوقعات حيال دخل خزينة الدولة من الضرائب في العامين الحالي والمقبل على خلفية تخوفات من التباطؤ الاقتصادي.

في تقرير أعدته "غرينبرغ" للموازنة المقترحة للسنوات القادمة: قالت "غرينبرغ": "طالما تنظر السوق إلى الإصلاحات على أنها تستهدف قوة واستقلالية مؤسسات الدولة، وتعزز انعدام اليقين حيال الاستثمارات، فإن من شأن ذلك استهداف النشاط الاقتصادي في المرافق الاقتصادية". 

وتابعت، "لم يؤخذ بالحسبان في إطار خطة الموازنة الثلاثية السنوات مبالغ مخصصة لصالح اتفاقيات سياسية والاتفاقيات الائتلافية تؤثر على الموازنة".

وكان الكنيست قد صادق فجر الإثنين الماضي على "القسم الأول" من التعديلات القضائية التي يصفها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بـ خطة "إصلاح القضاء" بينما تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ خطة "إضعاف جهاز القضاء".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية جزء من هذه القوانين التي تستهدف صلاحيات المحكمة العليا وجهاز القضاء بالقراءة الأولى.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن الكنيست صادق على المرحلة الأولى من التعديلات القضائية، والتي تتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للقوانين الأساسية أي سحب صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وصادقت الكنيست بكامل هيئاتها على القوانين، حيث صوّت 63 عضوًا لصالح القوانين بينما عارضها 47 عضو.

رابط مختصر

اترك تعليق