ووقع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس وثيقة تفاهم بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين، "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، إلى سموتريتش الذي عُيّن وزير في وزارة الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع "واللا" العبري فإن التفاهمات كانت حول تقسيم السلطات في وزارة الجيش الإسرائيلي كما جاء في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على تولي سموتريتش منصب وزير في وزارة الجيش وأن يحصل على صلاحيات في الوحدتين المذكورتين.

وقال موقع "واللا" إن رئيس "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة" سيكونان ضباط في الجيش الإسرائيلي، لكن سموتريتش سيقوم بتعيين نائب "مدني" لرئيس "الإدارة المدنية"، وسيكون مسؤولاً عن تخطيط بناء المستوطنات وشؤون المستوطنين بالتنسيق مع رئيس "الإدارة المدنية".

وبحسب موقع "واللا"، فإن جميع ضباط الأركان الذين يتعاملون مع "القضايا المدنية" في "الإدارة المدنية" سيكونون تحت مسؤولية نائب رئيس الإدارة، الذي سيكون أيضًا مسؤولاً عن التعيينات.

وبحسب التفاهمات، فإنه في المستقبل القريب لن يكون لسموتريتش مستشارين قانونيين مثلما طالب في الاتفاق الائتلافي، بينما المواقف القانونية ستصدر عن المستشار القانوني لوزارة الجيش الإسرائيلي وليس عن المستشار القانوني لفرقة الضفة الغربية العسكرية والنيابة العامة العسكرية مثلما كان متبعا.

وتقضي التفاهمات أنه سيتم في المستقبل تعيين مستشار قانوني من قبل سموتريتش في "الإدارة المدنية". واتفق على أن هذه التفاهمات ستكون قابلة للتغيير في أي مرحلة، في حال تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية أو في حال تصعيد أمني.

وبحسب اتفاق التفاهمات فإنه "في حال أحداث أمنية وغير مألوفة، سيكون قادة قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي مخولين باستخدام وحدة المراقبة ومن خلال إبلاغ الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، وفي حال نشوء خلاف يتم نقل المداولات إلى رئيس الحكومة".

وتمنح التفاهمات سموتريتش صلاحيات توسيع المستوطنات، وجاء فيها أن "التخطيط في يهودا والسامرة وبضمن ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى (التابعة حاليا لـ"الإدارة المدنية") ضمن صلاحية الوزير في وزارة الجيش. 

وستكون للوزير في وزارة الجيش مسؤولية كاملة على شؤون تسجيل الأراضي، وبضمنها طاقم الخط الأزرق ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة، وتخطيط المواصلات وإخراج شق شوارع إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ أعمال بنية تحتية مدنية أخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة.

رابط مختصر