عم الإضراب اليوم الخميس غالبية السلطات المحلية في البلاد، حيث شمل الإضراب أيضًا المدارس الحكومية ورياض الأطفال وذلك بموجب قرار صادر عن مركز الحكم المحلي برئاسة حاييم بيباس.

ويأتي الإضراب الإنذاري إثر تجاهل وزارة المالية الإسرائيلية مطالب السلطات المحلية.

وتحدّث سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم عن إضراب السلطات المحلية قائلًا، "الإضراب شمل كل السلطات المحلية وليست فقط العربية، ولكن العربية ملتزمة به 100%".

وتابع للجرمق، "قرار الإضراب جاء بعد تفكير طويل، لأن الإضراب ليس هدف وإنما وسيلة للحصول على حقوقنا"، مضيفًا، "نحن نطالب بتحسين أجور مرافقات الطلبة بالمدارس، لأنهن يتلقين أجور أريد أن أسمّيها أجور فقر".

وأضاف محاميد، "مطالبنا كرؤساء سلطات محلية رفع أجور المرافقات اللواتي يقمن بعمل كبير تجاه أبناءنا وبناتنا، وأيضًا نطالب بتنفيذ الاتفاقيات بموضوع أجور المعلمين في المدارس فوق الابتدائية".

وتابع للجرمق، "كما أن الإضراب جاء بسبب النقص في الغرف الصفية بالمجتعين العربي واليهودي، هناك نقص 7000 غرفة صفية في البلاد، ونحن ندعي أن هناك نقص بـ 4000 غرفة صفية في المجتمع العربي عمومًا".

وقال للجرمق، "الأمر يتسبب بضرر كبير للمجتمع العربي، كما أن أحد مطالبنا هو دعم الحصول على المسكن لأبنائنا وبناتنا، لأن المتضرر الأكبر في قضية المسكن المجتمع العربي أكثر من اليهودي".

ويُشار إلى أن مركز الحكم المحلي أعلن اليوم الخميس عن إغلاق مكاتب السلطات المحلية المختلفة حيث لم يتم استقبال الجمهور في كافة الأقسام، ولم تقدم خدمات للمواطنين، ولم يتم استصدار مستندات من قبل السلطات المحلية.

رابط مختصر