صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بعد منتصف ليلة الإثنين-الثلاثاء على "القسم الأول" من التعديلات القضائية التي يصفها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بـ خطة "إصلاح القضاء" بينما تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ خطة "إضعاف جهاز القضاء".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية جزء من هذه القوانين التي تستهدف صلاحيات المحكمة العليا وجهاز القضاء بالقراءة الأولى.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن الكنيست صادق على المرحلة الأولى من التعديلات القضائية، والتي تتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للقوانين الأساسية أي سحب صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وصادقت الكنيست بكامل هيئاتها على القوانين، حيث صوّت 63 عضوًا لصالح القوانين بينما عارضها 47 عضو.

وقالت "معاريف"، "أول مشروع قانون تم طرحه يتعلق بتشكيل لجنة اختيار القضاة، حيث أن اللجنة تضم 9 أعضاء، 4 منهم أعضاء كنيست بينهم وزيرين وعضوي كنيست آخرين، و3 قضاة في المحكمة العليا وممثلان عن نقابة المحامين، ولكن بحسب التعديل في القانون، فإنه سيتم تغيير تشكيل اللجنة بحيث يتألف القسم الجديد من 3 وزراء، من بينهم وزير العدل و3 قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين تم تعيينهما بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، و3 أعضاء كنيست بمن فيهم رئيس لجنة الدستور، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة".

وتابعت "معاريف"، بهذا التقسيم، سيكون للحكومة الأغلبية بما لا يقل عن 5 أعضاء من 9".

وأضافت "معاريف"، "يسعى مشروع القانون إلى إلغاء قانون جدعون ساعر الذي ينص على أنه من أجل تعيين قاضٍ في المحكمة العليا، يلزم الحصول على أغلبية سبعة أعضاء من أصل تسعة بدلاً من الأغلبية العادية".

كما صادق الكنيست على، "عقد جلسة استماع لمرشحين لمنصب قاض في المحكمة العليا أمام لجنة الدستور، وكذلك رفض سلطة المحاكم لفحص أو إبطال صلاحية قانون أساسي".

رابط مختصر