أعلن مركز السلطات المحلية الإضراب العام والذي يشمل المدارس يوم الخميس القادم احتجاجًا على تجاهل وزارة المالية لمطالبه، وذلك عقب اجتماع طارئ عام عقد اليوم الإثنين بحضور حوالي 80 رئيس سلطة محلية.

وقال مركز السلطات المحلية في بيان له: "تم تقديم سلسلة من المطالب إلى وزارة المالية ورئيس الحكومة تتعلق بتخصيص ميزانيات كبيرة لجهاز التربية والتعليم، وإلغاء صندوق ضريبة الأملاك الأرنونا".

وقال رئيس مركز المجالس الإقليمية شاي حجاج: "بصفتنا الذراع التنفيذي للحكومة - يجب أن نحصل على الأدوات اللازمة لتقديم الخدمات لسكاننا، لدى المجالس الإقليمية قضايا فريدة مثل: إدارة التجمعات الكبيرة، وترميم البنية التحتية في التجمعات القديمة، وتحديث معدل ميزانية الفرد في التعليم العادي، وفي التعليم الخاص (لم يتم تحديث المعدل منذ عام 2012)، وتعزيز التشغيل التفضيلي في التعليم  من أجل التعامل مع أزمة القوى العاملة في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وفي قضايا الزراعة نحن ندعو إلى إلغاء خطة الإصلاح في الزراعة والعمل معًا من أجل إصلاح جديد ومتفق عليه".

وبدوره قال رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية ورئيس مجلس محلي ساجور  جبر حمود: "علينا أن نكون معًا لتحقيق النتائج،السلطات الدرزية والشركسية هي الوحيدة في عام 2023 التي لم يتم إقرار خطة خماسية لها، والدروز ليس لهم أي وجود في أساس ميزانية الدولة لا في الزراعة ولا الإسكان ولا غيرها".

وطالب رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد بتطبيق خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بأراضي48، مضيفًا، "نطالب بإزالة المعيقات لبناء غرف دراسية جديدة وبناء مؤسسات عامة، وإيجاد أماكن تشغيل وعمل في ظل غلاء المعيشة، وتطبيق الخطة الخماسية للمجتمع العربي وتقليص الفوارق".

وأقر مركز السلطات المحلية ورؤساء البلديات والمجالس عدداً من المطالب التي تتطلب معالجة فورية ومنها: "حل الأزمة والنقص للمساعدات في رياض الأطفال، ونقص الغرف الدراسية والحديث عن نقص حوالي 7 آلاف غرفة دراسية حسب معطيات وزارة التربية والتعليم، واستبدال المباني القديمة، وقد اختارت وزارة المالية تجاهل نسبة الزيادة الطبيعية للسكان وفي حال لم يجري أي تغيير حتى نهاية عام 2026 لن تكون غرف دراسية ل300 ألف طالب، واتفاقية أجور لمعلمي المرحلة فوق إبتدائية".

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تتباطأ وتهمل معلمي المدارس الثانوية في "إسرائيل"، وأردف، "منذ عام وحتى الآن لم يكن لدى منظمة المعلمين اتفاقية أجور، ووزارة المالية تزدري بشكل صارخ المعلمين وهذا على الرغم  قرار المحكمة، نطالب وزارة المالية بالعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات مع منظمة المعلمين قبل عطلة الأعياد".

ومن بين الأمور التي يطالب المركز بتحسينها: "سفريات الطلاب والتعليم الخاص، قفزت أسعار نقل الطلاب ووسائل النقل لطلاب التربية الخاصة بنحو 30٪ في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار في القطاع الإقتصادي".

وأردف، "لأكثر من عقد من الزمن يدفع سكان دولة إسرائيل من خلال ضرائب الأملاك هذه الزيادات في مواصلات الطلاب وتكاليف المرافقة.نطالب بتعويض من الدولة عن ارتفاع الأسعار، وبحسب تقدير من معطيات وزارة التربية والتعليم  فهو يقارب 1.2 مليار شيكل".

وقال البيان، "تحت ستار حل أزمة السكن للأزواج الشابة حيث تسعى وزارة المالية للحصول على موافقة الحكومة في قانون الترتيبات على إنشاء صندوق من أموال الحكم المحلي، ظاهريًا لغرض تشجيع بناء شقق سكنية، (صندوق ضريبة الأملاك) - يعكس تعامل وزارة المالية غير الموفق مع الأزمات القومية والرغبة في الاحتفاظ بخزينة الدولة ليس للسكان. هذا اقتراح سخيف له هدف واحد - تأميم أموال السكان المخصصة لتوفير الخدمات البلدية وفرض ضرائب إضافية على السكان".

وأضاف، "تسيطر الدولة على أكثر من 90٪ من الأراضي في إسرائيل ويمكنها تقديم حلول حقيقية لأزمة الإسكان، وبدلاً من ذلك فإن الخزينة تزداد ثراءً على ظهور الأزواج الشابة، هذا العام حصلت الخزينة على 37 مليار شيكل و 21 مليار شيكل العام الماضي. تم إرجاع صفر شيكل لصالح الأزواج الشابة، مركز السلطات المحلية يعرف ما هو الحل الحقيقي لخفض أسعار السكن للأزواج الشابة ومن يحق لهم السكن وقد اقترحنا خطة تفصيلية لأزمة الإسكان".

وطالب المركز بتحديث منح الموازنة، قائلًا: "لأكثر من 5 سنوات لم يتم تحديث المنح  التي تهدف إلى سد الفجوات على الرغم من معدل النمو السكاني، هذا الواقع يشل السلطات الضعيفة، نطالب بأن يصل رصيد المنح إلى 4 مليارات شيكل على الأقل، وتحديث منح ميزانيات التطوير، وهي المصدر الوحيد الذي يمكن للسلطة المحلية من خلاله تمويل الاحتياجات العاجلة المتعلقة بتطوير السلطة. في ضوء التخفيضات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة وتزايد احتياجات التنمية نطالب بإضافة 250 مليون شيكل إلى الميزانية السنوية لمنح التطوير، إلى جانب إنجاز الخطط الخماسية بالكامل تعد الخطط الخماسية للسلطات العربية والخطة الخماسية للسلطات الدرزية والشركسية بالغة الأهمية لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وهذا هدف قومي".

وأشار المركز إلى ضرورة تنفيذ خطة 550 للمجتمع الفلسطيني بأراضي48، مضيفًا، "الخطة الحكومية للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، نطالب الحكومة بالتنفيذ الكامل للخطط الخماسية، ومعالجة صندوق الحفاظ على النظافة، الذي جمع المليارات من الضرائب التي يدفعها سكان دولة إسرائيل، أصبح رصيدًا آخر في خزين الدولة. بدلاً من إنشاء مرافق لدفن النفايات، أصبح الصندوق صندوقًا لسد الفوارق في إتفاقيات إئتلاف الحكومة. نطالب بتخصيص أموال الصندوق لمعالجة نفايات السكان وحلول التخلص منها، وتدعيم المباني والتجديد العمراني وإدارة وصيانة شواطئ البحر".

رابط مختصر

اترك تعليق