مركز عدالة يؤكد أن سحب المواطنة من أسرى بأراضي48 هو انتهاك للحقوق الأساسية

الأسرى بأراضي48


  • الأربعاء 15 فبراير ,2023
مركز عدالة يؤكد أن سحب المواطنة من أسرى بأراضي48 هو انتهاك للحقوق الأساسية
الكنيست

قال مركز عدالة الحقوقي إن قانون سحب الجنسية والمواطنة من أسرى فلسطينيين بأراضي48 تلقوا مخصصات من السلطة والذي أقره الكنيست اليوم ينتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وأضاف المركز في بيان له، "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية".

وتابع، "هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

وتابع، "لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وأردف، "في هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

وصادق الكنيست عصر اليوم الأربعاء بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ومررت الهيئة العامة للكنيست اليوم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست.

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأكد تحالف الجبهة والعربية للتغيير على أن مصادقة الكنيست على قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين بأراضي48 بسبب تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية هو عمل عنصري.

وقال التحالف في بيان أصدره: "صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالًا من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضو مقابل 10 معارضين، حيث ينص القانون على سحب الجنسية ممن نفذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية إذ ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر