أكد تحالف الجبهة والعربية للتغيير على أن مصادقة الكنيست على قانون سحب المواطنة من أسرى فلسطينيين بأراضي48 بسبب تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية هو عمل عنصري.

وقال التحالف في بيان أصدره: "صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالًا من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضو مقابل 10 معارضين، حيث ينص القانون على سحب الجنسية ممن نفذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية إذ ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية".

وتابع، "قد صرّحت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيان لها بأن هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية".

وأردف، "حزبيّ الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية، وبادر نواب من الليكود ويش عتيد والمعسكر الرسمي لهذا القانون".

وصادق الكنيست عصر اليوم الأربعاء بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ومررت الهيئة العامة للكنيست اليوم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست.

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

رابط مختصر

اترك تعليق