الكشف عن شركة إسرائيلية شبه سرية تمنع بيع أراضٍ في الجليل لفلسطينيي48

الجليل


  • الجمعة 10 فبراير ,2023
الكشف عن شركة إسرائيلية شبه سرية تمنع بيع أراضٍ في الجليل لفلسطينيي48
الجليل

قالت صحيفة "ذي ماركر" إن سياسة "الصندوق القومي اليهودي" (الكيرن كييمت) تتسبب بمنع فلسطينيي48 من شراء الأراضي في منطقة الجليل شمالًا عن طريق رفع أسعارها بشكل كبير.

وكشفت الصحيفة عن أن "الكيرن كييمت" يطبق سياسته بمنع شراء فلسطينيي48 للأراضي عن طريق شركة تسمى "هيمونوتا" وهي تابعة لـ "الكيرن كييمت" أو ما يسمى "الكاكال، واصفة سياسات الشركة بالسياسة العنصرية.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" بأن شركة "هيمنوتا" التابعة لـ "الكاكال" تقوم بتنفيذ هذه السياسات بميزانية تصل إلى ملياري شيكل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل شبه سري، ولا تقوم بإطلاع "المواطنين في إسرائيل" على نشاطها.

كما كشفت الصحيفة بأن "الكيرن كييمت" تمنع المسؤولين في الشركة من الحديث مع وسائل الإعلام أو مع الصحافيين.

ووفقًا لـ "ذي ماركر"، فإن شركة "هيمنوتا" تأسست قبل قيام "إسرائيل" بهدف شراء أراضي في فلسطين لصالح المشروع الصهيوني.

 وقالت الصحيفة، إن الشركة تعمل في السنوات الأخيرة على شراء أراض من مزارعين يهود، في إطار ما يوصف بـ"تخليص أراض معاكس"، أي منع الفلسطينيين من الـ48 من شراء هذه الأراضي الزراعية المعروضة للبيع وتحديدًا للبناء فيها.

وذكرت الصحيفة أن تجار الأراضي يصفون شركة "هيمنوتا" بـ "المرشح الأوتوماتيكي تقريبا لأي صفقة"، خاصة عندما يكون المنافسون لشراء الأرض مقاولو بناء من فلسطينيي48، الذين ينظر بعضهم إلى صفقات كهذه على أنها "إعادة الأرض إلى أصحابها الأصليين"، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة، "عُقدت في السنوات الأخيرة صفقات لبيع مئات الدونمات الموجودة بحوزة مزارعين يهود، وقسم كبير من هذه الصفقات تمت من خلال وسطاء عقارات تعهدوا بعدم بيعها إلى عرب لكن البائعين فوجئوا لدى اكتشافهم أن الأرض اشتراها عرب وبصورة سريعة".

ووفقًا للصحيفة، فإن "هيمنوتا" اشترت خلال السنتين الأخيرتين أراض بمبلغ 400 مليون شيكل من مزارعين يهود، كذلك يتزايد عدد المزارعين اليهود الذين يفضلون التوجه إلى "هيمنوتا" بدلًا من سماسرة الأراضي، ولا يريد أي مزارع أن تصل أراضيه إلى عرب".

وأفادت الصحيفة بأنه، "يعمل في "هيمنوتا" 20 موظفًا فقط، لكن ميزانيتها كبيرة جدا، ولأنها لا تخضع لقانون حرية المعلومات، مثل "كاكال"، فإنها ليست ملزمة بإصدار تقارير حول نشاطها وحول قائمة الأملاك بحوزتها، التي تقدر بـ1.7 مليار شيكل، بحسب تقديرات أثناء إعداد تقارير "كاكال" المالية، في العام "2020.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر