يُهدد خطر الهدم 4 منازل في مدينة عكا تعود لعائلة أبو عيش وذلك بحجة بنائها دون ترخيص، حيث صدرت أوامر هدم فورية على المنازل الأربعة التي يسكنها أفراد عائلة أبو عيش بتاريخ 25 كانون أول/ديسمبر 2022.

وتقع منازل عائلة أبو عيش المهددة بالهدم شرقي مدينة عكا، ويعيش فيها أبناء العائلة منذ ما يزيد عن 70 عامًا، وتسعى بلدية عكا إلى هدمها جميع هذه المنازل المبنية على مساحة إجمالية تصل إلى 3 دونمات.

شبح الهدم يُهدد ذكريات العائلة

تحدّث بلال ابو عيش أحد أفراد عائلة أبو عيش والذي يسكن بأحد المنازل المهددة حول قرار الهدم الفوري، قائلًا، "يقع في هذا الحوش 4 منازل، لأفراد عائلة واحدة وهي عائلة أبو عيش، نعيش فيه نحن وعمومتنا وابناء عمومتنا، وهنا عاش والدي وتوفي، وهنا عاش أجدادي قبلنا".

ويتابع للجرمق، "قرار الهدم صدر بتاريخ 25.12.2022، وهو قرار هدم فوري لكل المنازل، تفاجأنا بالقرار كما تفاجأ الجميع، ولكن يبدو أن البلدية تريد تمرير مخطط لها، إما محطة قطار أو رصيف أو شارع".

ويضيف أبو عيش للجرمق، "المنازل مبنية منذ أكثر من 70 عامًا، ونحن نعيش فيها منذ ولادتنا، أنا أبلغ من العمر 33، خُلقت هنا وترعرعت هنا، كان والدي يتكفل بكل شيء قبلنا من حيث الأرض والمنازل المبنية عليها وبعد وفاته تكفلنا بالأمر".

ويقول أبو عيش للجرمق، "البلدية تتحجج بأن البناء غير مرخص، ولكن هذا غير صحيح، فالأرض التي أقيمت عليها المنازل مستأجرة من الوقف المسيحي ونحن ندفع لهم الإيجار، ولكن البلدية الآن تريد الأرض لتمرير مخططها عليها".

ويضيف أبو عيش للجرمق، "قمنا بالاستئناف على القرار الذي صدر عن محكمة الصلح في عكا للمحكمة المركزية والتي رفضت الاستئناف ثم قمنا بالاستئناف للمحكمة العليا والتي رفضته أيضًا وقالت إن القرار لدى لجنة التنظيم والبناء في بلدية عكا".

ويقول أبو عيش للجرمق، حول حياة العائلات غير المستقرة في ظل قرار الهدم، "أنام ليلًا ولكن أبقى متأهبًا، وفي حال سمعتُ أي صوت أستيقظ وأخرج لأرى ماذا يحدث، نحن نسكن في هذه المنازل المهددة، وهناك نحو 20 شخص فيها، بينهم 9 أطفال، كما أن أحد المنازل تسكنه فتيات فقط لم يتعدين مرحلة المدرسة".

تمسّك بالأرض 

ومن جانبها، تقول نورا أبو عيش للجرمق، "عشنا طوال حياتنا في هذه المنازل، والتي أقيمت على أرض مستأجرة من الوقف المسيحي وهناك عقد إيجار بيننا وبين الوقف، والقرار كان صادم ومفاجئ لنا، فطيلة السنوات السابقة كان هناك مداولات في المحاكم حول التوسعات التي أضفناها للمنازل، وكانت تنتهي بغرامات مالية، ولكن الآن صدر قرار هدم فوري".

وتضيف أبو عيش للجرمق، "كنا دائمًا ندفع غرامات مالية بسبب ملاحقتنا بشأن التوسعات، وآخر مبلغ كان 150 ألف شيقل، وتقسّمت هذه المبالغ على العائلات الأربعة وقمنا بتسديدها".

وتتابع أبو عيش، "بتاريخ 4.12.2022، جاءت ضابط الشرطة ووضع أمر الهدم على أبواب المنازل، وقمنا بالاعتراض على الأوامر وتم رفض الاعتراضات، ثم قدمنا طلب تجميد قرار الهدم لمدة 3 أشهر، ولكن القرار لم يصدر حتى الآن، والمحكمة تنتظر البلدية أن تعطيها تاريخ نهائي حتى تُصدر القاضية قرارها النهائي بخصوص التجميد".

وتقول أبو عيش للجرمق، "مهما كان القرار، فإنه سيكون صعب علينا، نحن نعيش في المنازل منذ 70 عامًا، وأنا من الجيل الثالث، من الصعب أن يتم تشريدنا الآن، خاصة أن البلدية لا تتحدث عن تعويضنا".

وتقول أبو عيش للجرمق، "نحن متمسكون في أرضنا ومنازلنا، هذه المنازل لأجدادي، لا أريد أن أسمع عن تعويضات أو ما شابه، كل ما نطلبه هو البقاء في هذه الأرض، لم نأتِ إلى هنا بالأمس، هنا عاشت أجيال، وهنا ذكريات العائلة، فهذه المنازل مكان لقاءاتنا".

وتضيف للجرمق، "أعمامي ووالدي عملوا في الأرض المحيطة بالمنازل، وقاموا بزراعة الأشجار، ونحن نشعر بالانتماء لهذا المكان، من الصعب اقتلاعنا بهذه السهولة من أرضنا لتشريدنا".

وتقول، "البلدي لا تدعي فقط بأن المنازل بنيت بدون ترخيص، ولكنها تدّعي أيضًا أننا استولينا على الأرض، ولكن ردي عليهم كان دائمًا، بأن المنازل لنا والأرض قمنا باستئجارها، ولو أننا استولينا عليها استيلاء لما قامت البلدية بتقديم الخدمات الأساسية لنا، والتي ندفعها أولًا بأول، كالضرائب والكهرباء والماء".

وتضيف للجرمق، "البلدية لديها مصالح تريد تمريرها، ولديها سلطة تستطيع بها فرض ما تريد علينا، فلها سلطة كسلطة الدولة وتستطيع حتى وضع يدها على الممتلكات إن أرادت، ونحن رأينا مثل هذه المخططات في بلدات عريبة كثيرة وليس هنا فقط".

خطوات تصعيد 

وحول الالتفاف الشعبي، تقول أبو عيش للجرمق، "زارنا وجهاء عكا، وغيرهم، ولكن نحن الآن ننتظر قرار التجميد، لنقوم بحراك شعبي، ولكن الآن لا نستطيع التقدم في أي خطوة، ولكن سنعلن عن خطوات تصعيدية للتأثير سياسيًا على القرارات، وهنا دور الإعلام والسياسة مهم حتى نُغير قرار البلدية أو نؤثر عليه".

وفي المقابل، يقول نائب رئيس بلدية عكا أدهم جمل للجرمق، "نحن نقف إلى جانب العائلات، ونعمل ما بوسعنا لمنع الهدم وتأجيله، وذلك ليتسنى للعائلات ترتيب جميع أمورها القانونية".

رابط مختصر