دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى، "رص صفوف الجماهير في الـ48 سياسيًا وشعبيًا، لمواجهة التحديات والأخطار المتفاقمة التي تلوّح بها الحكومة الجديدة، مشددة على ضرورة التعبئة السياسية لجماهيرنا، للجم حالة اللامبالاة".

 وقال رئيس المتابعة محمد بركة، "إن الوحدة بين الأحزاب لا يمكن أن تبقى مجرد كلام يقال في اجتماعات لجنة المتابعة، بل يجب أن ينعكس هذا على واقع حالنا".

 واستعرض بركة، "التطورات السياسية الجارية، خاصة منذ بدء عمل الحكومة الإسرائيلية الجارية، والتهديدات التي تلوّح بها هذه الحكومة ضد جماهيرنا العربية وشعبنا في الضفة والقدس والقطاع، على كافة المستويات، وتسليم ملفات تنفيذية حساسة الى تلامذة البائد مئير كهانا، على شاكلة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين أن بنيامين نتنياهو هو رأس حربة وقائد لكل ما يجري".

وقال بركة، "نحن نشهد مظاهرات ضخمة تجري في تل أبيب ومدن كبرى، حول مخطط تعديل قانون المحكمة العليا لسحب صلاحيات منها وإضعافها".

 وتابع "نحن لم نلمس العدالة يومًا في المحكمة العليا، فهذه المحكمة التي صادقت وشرعنت مصادرة الأراضي وقانون القومية وجدار الاحتلال، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وإخلاء أم الحيران وإخلاء الخان الأحمر وإخلاء مسافر يطا، وغيرها من سياسات القمع والاقتلاع الرسمية".

وقال، "لكن في ذات الوقت فإن السؤال المطروح ما هو دورنا في هذه المرحلة، على المستوى الكفاحي الميداني، وأيضًا بشأن حراك لجنة المتابعة على المستوى الدولي، لتجنيد هيئات حقوقية دولية الى جانب معركتنا".

وأكدت المتابعة، أن، "التحديات المتعاظمة على جماهيرنا العربية، وشعبنا الفلسطيني ككل، هي استمرار لسياق السياسات الإسرائيلية في كل الحكومات السابقة، مع تطرف أشد في ظل الحكومة الحالية، وجماهيرنا لا تستطيع الوقوف على الحياد في ظل ما يجري، وعليها أن تكون جاهزة للتصدي للمخططات العدوانية التي تلوّح بها حكومة بنيامين نتنياهو ضد جماهيرنا، وضد أهلنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، بما يخدم مشروع تصفية الوجود الفلسطيني الأصلاني وجود أصحاب الوطن في وطنهم التاريخي ككل".

ورأت المتابعة أن، "المرحلة تتطلب رص الصفوف، وأن تنظر الأحزاب والحركات السياسية في مجتمعنا العربي إلى الأهم، وتلتقي على ما يوحدها في مواجهة هذه الحكومة، التي تسعى الى قمع حرية العمل السياسي، وفرض قيود دون توقف على حرية التعبير وحرية الاحتجاجات، وحرية استخدام الرموز الفلسطينية، وأولها العلم".

وقالت، "لجنة المتابعة بصدد توسيع دائرة الاستشارات الحقوقية والسياسية، بشأن كيفية مواجهة الحكومة الحالية على الساحة الدولية، ستنظم لجنة المتابعة سلسلة نشاطات في الأيام المقبلة، من بينها زيارة النقب والالتقاء بالهيئات الشعبية هناك، ولجنة التوجيه العليا لتنسيق العمل، إلى جانب زيارة الأحياء المهددة في القدس. والدعوة إلى إقامة نشاطات شعبية سياسية توعوية لجماهيرنا في مختلف البلدات، لشرح أخطار ما يجري. وتم تكليف طاقم مركبات لجنة المتابعة لجدولة البرامج القابلة للتنفيذ".

-كما قررت لجنة المتابعة دعوة نشيطي العمل الطلابي في الجامعات من كل مركباتها إلى لقاء عاجل لتنظيم العمل في الجامعات، كما حيّت الوقفات النضالية لطلابنا في مختلف الجامعات رغم التحريض الفاشي المباشر.

ودعت، "لإحياء الذكرى الـ 57 ليوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار المقبل، وبضمن هذا التعبئة السياسية لجماهيرنا، "قائلة، "سيجتمع وفد من لجنة المتابعة مع لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين لتنسيق الخطوات المتعلقة بمسيرة العودة في ذكرى النكبة الـ 75".

وحمّلت لجنة المتابعة، "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن الاعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، في كنسية "حبس المسيح" في القدس المحتلة، على يد مستوطنين، وهذا الاعتداء الثالث على الأقل، على المقدسات المسيحية في المدينة في غضون أسبوعين، ففي هذا الأسبوع جرى الاعتداء على بطريركية الأرمن، على يد مستوطنين، وقبلها اعتداء على مقبرة طائفة البروتستانت وتحطيم شواهد عشرات القبور، وهذا الارتفاع في وتيرة الاعتداءات على المقدسات يأتي في ظل وصول أشرس رموز التحريض العنصري ضد العرب إلى الحكومة، وهذا يأتي بطبيعة الحال ضمن حملة الاعتداءات الواسعة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبشكل خاص وأخطر، استمرار وتصعيد الاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز دائم للمصلين فيه".

رابط مختصر