شنت السلطات "الإسرائيلية" في المدن والقرى الفلسطينية بأراضي ال48 خلال الأسبوعين الماضيين حملة اعتقالات طالت 1100 شخص.

وتفيد مصادر حقوقية أن السلطات "الإسرائيلية" استهدفت عشرات الأطفال بحملة الاعتقالات، واتبعت سياسة الحبس المنزلي لكثير من المعتقلين.

في هذا السياق يقول أنوار مراد والد الشاب هاني مراد من طمرة، إن الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت هاني منزليًا، بتهمة الاعتداء على الشرطة بجامعة بئر السابع بتاريخ 11/5/2021، بعدما أقرت المحكمة عدم توفر كافة الأدلة التي تثبت التهمة عليه، وخرج للاعتقال المنزلي بعد توقيع والده واثنين آخرين على كفالة بقيمة 10 آلاف شيكل.

ويضيف مراد للجرمق أن ابنه ممنوع من التواجد خارج منزله، وأن الشرطة قد تقوم بزيارة لمنزله للتأكد من وجوده في أي وقت خلال النهار والليل.

ويلفت الوالد إلى أن أساتذة نجله كانوا يتظاهرون أمام المحكمة خلال جلسات الحكم على هاني، ويهتفون لبراءته.

ويختم أنور بأن ابنه هاني سيبقى في المنزل إلى حين تحديد موعد محاكمته.

في ذات السياق قالت المحامية في مركز عدالة ناريمان شحادة إن خطورة الاعتقالات في الفترة الأخيرة تكمن بالأعداد الكثير، إذ وصل عدد المعتقلين لأكثر من 1100 معتقل خلال الأسبوعين المنصرمين، حيث اعتقلت الشرطة بعضهم من المظاهرات، والبعض الآخر يعتقل من منزله، على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات، أو على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن المظاهرات أو الأحداث الأخيرة.

وتضيف شحادة للجرمق أن للاعتقال أشكال مختلفة غير تلك التي تتمثل بالسجن، ومنها أن يعتقل الشخص داخل منزله تحت رقابة شخصين يمضون على كفالة إخراجه، والشكل الآخر هو الإبعاد، إذ يتم إبعاد الشخص عن مكان تواجده، فمثلًا من يعتقل من مظاهرة في بلد معين، يمنع من التواجد في هذه البلد لمدة 15 يومًا.

وتضيف المحامية في مركز عدالة أنه يتم توجيه تهمة إضافية للمعتقلين منزليًا في حال مخالفة قرار الاعتقال، وتجرمهم الشرطة بتهمة عدم انصياعهم لقرارات المحكمة.

وبحسب إحصائيات النيابة العامة فإن 250 طفل وردت أسماءهم بين المعتقلين في الفترة الأخيرة ممن اعتقلوا وحقق معهم دون حضور أحد من أفراد العائلة أو وجود محامي.

وجاء في إحصائيات النيابة أن بين المعتقلين الأطفال عشرات المعتقلين منزليًا.

في حين أدانت شحادة اعتقال الأطفال بكافة أشكاله وأكدت على عدم قانونية هذا الفعل، معتبرًة أنه يمس بحقوق الأطفال.

رابط مختصر