صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقراءة التمهيدية الأولى على عدد من مشاريع القوانين التي يسعى الائتلاف الحكومي –المقبل- لتمريرها قبيل تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو التي يشترك بها الليكود مع الحريديين والصهيونية الدينية.

وصادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلية أمس على تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يسمح بتعيين آريي درعي رئيس حزب شاس وزيرًا على الرغم من إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن ع وقف التنفيذ، حيث مر القانون بتأييد 62 عضو ومعارضة 53.

وبموجب تعديل القانون، سيتكمن درعي من تولي منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية المقبلة حيث يمنع القانون إلصاق ما تسمى "وصمة عار" عليه والتي ستنحصر فقط بمن أدينوا بالسجن الفعلي وليس بالسجن مع وقف التنفيذ.

كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوًا في الكنيست ومعارضة 53.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يمنح رئيس حزب "عوتصماه يهوديت" بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدًا على جهاز الشرطة الإسرائيلية ومفتشها العام.

وفي ذات الجلسة، صادقت الهيئة العامة في الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين "وزير إضافي" في وزارة، تمهيدًا ا لتعيين وزير في وزارة التعليم الإسرائيلية ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلًا عن "الصهيونية الدينية" ومسؤولًا عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة".

ومرّ القانون بالقراءة التمهيدية الأولى ي الكنيست بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 51، وسيشرعن القانون عملية نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة، لوزير في "وزارة الأمن" الإسرائيلية.

كما مرر نتنياهو ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة قانون قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.

وصادقت الهيئة العام على مشروع القانون بتأييد 61 عضوًا في الكنيست ومعارضة 52 حيث سعى نتنياهو شخصيًا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خيارات نتنياهو في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.

كما انتخبت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بأغلبية أصوات الائتلاف الجاري تشكيله من قبل نتنياهو، عضو الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين، رئيسًا للكنيست بدلًا من عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد".

ومن المرجح أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست، وزيرًا للقضاء في حكومة نتنياهو المقبلة. وبحسب أعضاء كنيست من الليكود فإن ليفين سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.

رابط مختصر