تعقد المحكمة الإسرائيلية في القدس يوم الخميس 1/12/2022 جلسة للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقال مركز عدالة الحقوقي الذي قدم واحد من الالتماسات ضد قانون لم الشمل: "تنظر يوم الخميس الموافق 1.12.2022 الساعة التاسعة صباحًا المحكمة العليا في القدس في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في 10.3.2022، ومن ضمنها التماس قدّمه مركز عدالة والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصريًا و يتعارض مع حقوق الإنسان الدولية".

وتابع في بيان له، "يؤكد عدالة في الالتماس أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي".

وأردف، "من بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة إسرائيل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية".

وأضاف المركز، "هذا القانون يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، الذي تم سنّه في الكنيست بالإجماع، يتضمّن لأول مرة بند جديد ينّص على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد. وقد كانت أقرّت المحكمة العليا سابقًا أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية، ولكنّه متناسب نظرًا لطبيعته المؤقتة. ومع ذلك، فقد تم اعادة سّن القانون 21 مرة منذ سنّه في العام 2003".

رابط مختصر

اترك تعليق