محاولات ردع وترهيب.. كيف علق نشطاء وحقوقيون من الـ48 على الأحكام العالية الصادرة بحق معتقلين من هبة الكرامة


  • الاثنين 28 نوفمبر ,2022
محاولات ردع وترهيب.. كيف علق نشطاء وحقوقيون من الـ48 على الأحكام العالية الصادرة بحق معتقلين من هبة الكرامة
معتقلو هبة الكرامة

استنكر نشطاء وحقوقيون في أراضي48 الأحكام العالية التي أصدرتها المحاكم الإسرائيلية مؤخرًا بحق شبان من معتقلي هبة الكرامة والذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في أحداث هبة الكرامة الشعبية في أيار 2021.

أحكام عالية

وخلال الشهرين الأخيرين، حكمت المحكمة الإسرائيلية في حيفا على 7 شبان من طمرة وحيفا وعكا بالسجن الفعلي لسنوات تبدأ من 5 وتصل إلى 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية في حيفا قبل حوالي شهر حُكما بالسجن الفعلي على شابين من حيفا وهما الشاب آدم سكافي لمدة 8 سنوات وعلى يزن حرب مدة 7 سنوات.

كما أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا بالسجن الفعلي على محمد وبهاء أبو الهيجا ومحمد أبو رومي من طمرة لمدة 7 سنوات وعلى الشاب إبراهيم مريح 5 سنوات.

وفي صباح 28 من نوفمبر 2022 أصدرت المحكمة الإسرائيلية على الشاب أدهم بشير من مدينة عكا حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، إذ يعد هذا الحكم هو الأعلى الذي صدر على معتقلي هبة الكرامة حتى الآن.

سياسة ترهيب

ويستنكر منير منصور رئيس رابطة الأسرى في أراضي48 الأحكام العالية بحق الشبان، قائلًا، "نحن معتادون على السياسة العنصرية الصهيونية، النيابة الإسرائيلية تضخم لوائح الاتهام بهدف ردع هؤلاء الشبان والفتية الذين انخرطوا بالعمل الوطني والسياسي ودافعوا عن حقوقهم الأساسية".

وتابع في حديث للجرمق، "الأحكام التي أصدرت بحق الشبان قاسية نسبة لـ لوائح الاتهام التي وجهت لهم، والتي لا تتعدى رشق الحجارة وغيرها من التهم البسيطة، والتي نراها خفيفة بحسب متابعتنا لمثل هذه القضايا".

ويضيف، "ما يحدث هو سياسة قمع وتخويف وردع للشبان الفلسطينيين وترهيبهم من الولوج في المعترك الوطني، ولإجبارهم على عدم التفكير في أي عمل سياسي أو وطني يخدم قضية شعبنا".

ويردف منصور للجرمق، "أعتقد أن هذه السياسة القمعية لن تردع الشبان، فالفلسطينيون منذ الـ48 لم تردعهم مثل هذه الاعتقالات والممارسات الترهيبية".

ويوّضح منصور للجرمق أن قضية معتقلي هبة الكرامة لم تلق اهتمامًا كبيرًا إلا في بدايات الاعتقال، قائلًا، "في بداية اعتقال الشبان كان هناك اهتمام كبير جدًا من قبل الحراكات والأحزاب وبوتيرة عالية، وتطوع العديد من المحامين للدفاع عن الأسرى، ولكن كعادتنا في كل الملفات، نتقدم في البداية ثم نتراجع".

ويقول، "حصل تراجع كبير جدًا في قضية دعم المعتقلين، ولكن لا أعرف إن كان هذا سببًا في زيادة الأحكام بحقهم، ولكن بلا شك، المعتقلون تُركوا لقمة سائغة للاحتلال، ولذلك نشهد أحكامًا قاسية الآن".

ما المطلوب لدعم المعتقلين؟

ويُشير منصور للجرمق إلى أن المطلوب حاليًا هو دعم معنوي للأهل ودعم المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام، فهم بحاجة لتوفير احتياجات شهريًا، مضيفًا، "الأسير يكلف عائلته ما يزيد عن 1500 شيكل شهريًا ولذلك يمكن أن تبدأ القوى الفاعلة بالمساعدة بهذه الخطوة".

ومن جهته، يقول سامي ناشف عضو حركة كفاح، "المطلوب الآن هو تقديم الاستئناف الأولي على أحكام الشبان وتقديم الاستئنافات للمحكمة العليا، ودعم ممول ومادي من قبل لجنة المتابعة  للمحامين، أو توفير طاقم ممول لتخفيف الأحكام عن الشبان الذين لم تصدر بحقهم أحكام".

ويقول للجرمق، "هناك عدد سنوات تطالب النيابة الإسرائيلية بالحكم بها على كل شاب، والمطلوب هو ذرة من الأمل بأن هذه الأحكام قد يتم تخفيفها، حتى نستطيع كنشطاء الخروج والمطالبة بذلك في الشوارع".

من يتحمل المسؤولية؟

ويعزو سامي ناشف أسباب صدور أحكام عالية على لجنة المتابعة العليا، قائلًا، "لجنة المتابعة لم تكن فعالة في قضية المعتقلين، المحامون المتطوعون كانوا يعملون لوحدهم وبشكل شخصي، ولكن المتطوع لن يعمل طويلًا".

ويضيف، "إسرائيل أرادت بهذه الأحكام العالية ردع فلسطينيي48، بإنزال عقوبات قاسية جدًا بحق المعتقلين، حتى تصل رسالة لكل فلسطيني بأنه إن قام بفعل مشابه فسيحكم عليه بأحكام ليست أقل من 5 سنوات".

ويوضح للجرمق أن قضايا كثيرة مشابهة لقضايا معتقلي هبة الكرامة لم يتم الحكم فيها على "المعتقلين" سوى أشهر، قائلًا، "عندما حدثت مناوشات بين الأثيوبيين في إسرائيل وبين الشرطة، الحكم الأعلى للأثيوبيين الذي أُصدر على قلْب مركبة للشرطة وإغلاق شوارع رئيسية هي 4 أشهر".

ويقول، "نحن إن اقتربنا من مركبة الشرطة وطلبنا من الشرطي فقط أن يخرج من المركبة قد تصل العقوبة بحقنا إلى 3 سنوات وأكثر".

وضيف، "هناك عنصرية واضحة جدًا في التعامل معنا، وأهمها عنصرية في الإجراء القانوني بحق المواطن العربي الذي تعمل المنظومة كاملة لإنزال أقصى العقوبة بحقه".

ومن جهته، يقول عضو شبيبة أبناء البلد يوسف إبراهيم للجرمق، "الأحكام العالية بحق الشبان من معتقلي هبة الكرامة جزء من مسلسلات الترهيب التي تحاول إسرائيل فرضه، وهي محاولة لقمع وردع فلسطينيي48 بهذه الأحكام العالية".

ويتابع للجرمق، "اللوم في قضية المعتقلين والأحكام العالية بحقهم يلقى بشكل أساسي على كل شخص مقتنع أن التأثير من داخل المنظومة الإسرائيلية أمر مُجدٍ".

ويؤكد على أن المطلوب من فلسطينيي48 والقوى الفاعلة والحراكات الوحدة والتكاتف وبناء صناديق وجمعيات للدفاع عن الأسرى وإعالتهم".

وبدوره، يقول المحامي والناشط محمد صبح من طمرة للجرمق، "هذه الأحكام القاسية التي تصدرها إسرائيل هي رسالة واضحة منها بأن التقارير الحقوقية الدولية والمحلية بأن "إسرائيل" تكيل بمكيالين صحيحة، فهي تدير نظام فصل عنصري، ولديها نظام قانوني للعرب ونظام قانوني لليهود، وبذلك فالأحكام القاسية جاءت من هذا المنطلق".

ويتابع للجرمق، "عندما يكون المتهم عربي فالمحاكم تستسهل إصدار أحكام عالية 5 و7 سنوات، كما حدث مع الشاب إبراهيم مريح من طمرة والذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات والتهمة ركل سيارة ولكن لأنها سيارة يهودي حكم عليه بهذا الحكم العالي".

ويقول، "بينما الشهيد موسى حسونة تم قتله، والقاتل معروف ولكن لم يتم الحكم عليه بأي حكم ولم تتم معاقبته".

ويؤكد للجرمق على أن الأحكام العالية تأتي من عقلية عنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الـ48، مضيفًا، "هذه الأحكام جاءت لترهيب شبابنا حتى لا يشاركوا في التظاهرات والاحتجاجات، وهدفها المس بانتماء الشبان لشعبهم وقضاياهم".

ويقول، "من الواضح أن قضايانا وانتماءنا يشكلان عبئًا على المنظومة، ولذلك حاولت إسرائيل القيام بذات الممارسات خلال هبة القدس والأقصى عام 2000 وخلال التصدي لمخطط برافر ولكنها فشلت والآن ستفشل أيضًا، وستثبت الأيام أن ما نقوله هو الصحيح وأن شعبنا سيظل ثابت ومستمر بالالتحام مع قضايا شعبه".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر