استنكرت قائمة "عكا تجمعنا" إغلاق بلدية عكا والشرطة الإسرائيلية للمحال التجارية في المدينة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" ومنع التحرك فيها لكافة السكان.

واعتبرت القائمة الإغلاق مسًا غير مبرر بحقوق الفلسطينيين في عكا الذين يشكلون الأغلبية من سكان البلدة القديمة.

وقالت القائمة، "فاجأتنا الشرطة والبلدية بقرارها إغلاق مدينة عكا ومنع التحرك فيها في عيد الغفران، حيث توجه مراقبو البلدية لأصحاب المحال التجارية بالبلدة القديمة ببلاغات تطالبهم بإغلاق الحوانيت حتى الساعة الرابعة، حيث يسري هذا القرار على كل السكان يهودًا وعربًا، الأمر الذي نعتبره مَسًّا غير مبرر بحقوق السكان العرب الذين يشكلون الأغلبية من سكان البلدة القديمة".

ولفتت القائمة إلى إلى أن "إغلاق المدينة ومنع تحرك سكانها جميعا بما فيها العرب، أمر غير مفهوم ولا مبرر، المسلمون في المدينة يصومون شهر رمضان المبارك الذي فيه يمتنعون عن الأكل والشرب، فهل يتصور أحد وضعًا يطالِبُ فيه المسلمون منع اليهود من الأكل والشرب احترامًا لمشاعر المسلمين، أو إغلاق مطاعمهم منعًا لانتهاك حرمة الشهر الفضيل؟! طبعا لا! فلماذا إذا يمنعون العرب من ممارسة حياتهم الطبيعية في حدها الأدنى..لماذا هذا الإجبار ولماذا هذا الإغلاق الإجباري؟".

وأشارت القائمة إلى أنه"بعد فحص الموضوع قانونيًا، فقد ثبت لنا أنه لا يوجد قانون يمنع التنقل وقيادة المركبة في يوم الكيبور، ويبقى الأمر متروكًا لقناعات السكان.. وتأكيدًا على هذا المعنى، أصدر مركز مساواة بيانًا أكد فيه أن: لكل إنسان الحق في أن يعيش على دينه، وإعلان البلدية والشرطة ينتهك حق سكان المدينة العرب في أن يعيشوا حياة طبيعية، لا يوجد أي قانون يمنع سير حياة المواطنين العرب كالمعتاد بسبب أعيادهم".

وأضافت القائمة، "نطالب بعدم اتخاذ أية إجراءات تمس مصالح السكان التجارية وحقهم في حرية التنقل..ونعدكم أننا سوف نتابع هذا الموضوع مع جميع الجهات ذات الاختصاص على هذا الأمر وأن يكون من سلم أولوياتنا ونعمل على تعديل هذه الأمر بأسرع وقت ممكن".

ومن الجدير بذكره أن بلدية عكا والشرطة الإسرائيلية بالأمس أعلنت عن إغلاق المدينة وإيقاف حركة المرور في الشوارع بدءًا من مساء الثلاثاء حتى مساء الأربعاء بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران".

رابط مختصر