أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق مئات الأسرى الفلسطينيين ما هي إلا جريمة تستخدمها فقط الأنظمة القمعية التي تعمل بعقلية دكتاتورية.

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم الإثنين: "يأتي بيان التجمع على خلفية إضراب عشرات الأسرى الإداريين عن الطعام بسبب اعتقالهم أو تجديد أوامر اعتقالهم الإداري، تحت ذريعة وجود معلومات أمنية سرية تستدعي اعتقالهم، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية وأحيانًا تصل حد جريمة حرب، بسبب انتهاك إسرائيل كل الحقوق من خلال هذا الاعتقال، وعلى رأسها الحق في الحرية وفي الحصول على محاكمة عادلة".

وأضاف، "الاعتقال الإداري النابع من الهوس بالقمع والانتقام من كل ما هو فلسطيني في البلاد لا يمكن أن يكسر إرادة شعبنا ولا تصميمه على العيش الحر الكريم، ولن ينجح في ثنينا عن النضال ضد الصهيونية ومن أجل كرامة وحقوق وتطلعات أبناء وبنات شعبنا". 

وأردف، "تتغير الحكومات في إسرائيل، لكن عقلية القمع والوحشية وانتهاك حقوق الفلسطينيين واعتقالهم تعسفيًا دون سبب أو دليل ووضعهم في السجن دون محاكمة لن تتغير، لأن النظام الصهيوني لا يميز بين الفلسطينيين، ويراهم جميعًا بذات العين، فالأولى فينا تحديه وكسر هيمنته عوضًا عن تعزيزها بتثبيت الحكومات والدخول فيها وشرعنة قمعها ووحشيتها".
 

رابط مختصر

اترك تعليق