عقد ممثلون عن وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم جلسة مفاوضات للتوصل إلى حل بشأن أزمة التعليم التي من المتوقع أن تعيق بداية العام الدراسي الجديد، فيما لم ينتج عن المفاوضات أي حل ينهي الأزمة.

وتواصل نقابة المعلمين الضغوطات التي تمارسها من أجل حل الأزمة، حيث أصدرت النقابة توجيهًا للمعلمين والمعلمات تحثهم من خلالها على عدم المشاركة في لقاءات التقييم والاستعداد وعدم إقامة جلسات العمل مع أولياء أمور الطلاب في جهاز التعليم الخاص، قبل افتتاح السنة الدراسية.

وقالت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية "يفعات شاشا ببطون" سابقًا إنها حاولت أن تتدخل لحل الأزمة بين وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين، لكن لم تسفر التدخلات عن أي حل للأزمة، مشيرةً إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية غير معنية بالتوصل إلى حل حقيقي للأزمة.

وطلبت "شاشا ببطون" رئيس الحكومة الإسرائيلية "يائير لبيد" بعقد اجتماع طارئ يوم الأحد القريبة لبحث الأزمة في جهاز التعليم، وتابعت، "إن وزارة المالية تُبدي لا مبالاة تجاه التهديد بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة".

وأضافت، "رغم اقتراحات حل الأزمة التي توصلت لها مع ممثلي المعلمين، إلا أن وزارة المالية غير معنية بحل حقيقي للمشكلة، مرة تلو الأخرى أكتشف أن وزارة المالية غير مبالية بالخطر المتمثل بعدم افتتاح السنة الدراسية".

وأكد عضو نقابة المعلمين عن كتلة الجبهة موفق خلايلة في حديث سابقٍ للجرمق على أن المعاشات التي يتلقاها المعلمون لم تعد تناسب الوضع المعيشي الحالي حيث أن هناك تآكل في الأجور وارتفاع في أسعار الفوائد وغلاء معيشي وبالتالي راتب المعلم لا يكفيه حتى نهاية الشهر.

وأضربت المدارس فوق الابتدائية في أراضي الـ48 في نهاية العام الدراسية 2021/2022، حيث انتهى العام الدراسي السابق دون إيجاد حلول، ليدخل العام الدراسي الجديد 2022/2023 أيضًا بإضراب في المدارس لذات الأسباب السابقة.

رابط مختصر

اترك تعليق