الشيخ كمال خطيب

لجنة الحريات: تقرير القناة 13 أكد ما كنا نقوله من البداية

لجنة الحريات


  • الأحد 31 يوليو ,2022
لجنة الحريات: تقرير القناة 13 أكد ما كنا نقوله من البداية
الشيخ كمال خطيب

طالبت لجنة الحريات السلطات الإسرائيلية بإلغاء لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد الشيخ كمال خطيب وإغلاق الملف المقدم ضده بشكل نهائي، كما أكدت على ضرورة وقف الملاحقات السياسية التي تطال قيادات ونشطاء في أراضي48، وذلك في أعقاب نشر القناة 13 العبرية تقريرًا عن الأحداث والمواجهات التي وقعت في كفر كنا بتاريخ 14/5/2021 عند اعتقال الشيخ كمال.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد: "لم نكن بحاجة، ولم نكن ننتظر تقرير القناة 13 ولا هذا الكشف الإعلامي، مع أهميته، لكي نؤكد قناعاتنا المبدئية المبنية على التجربة وعلى القرائن والأدلة، من أن اعتقال قيادات مجتمع الداخل الفلسطيني خلفيته سياسية ومبنيٌّ على قرار سياسي، ولا علاقة له بأية مخالفات للقانون كما تزعم المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بشرطتها وجهاز مخابراتها ونيابتها العامة؛ الجاهزة دائما للتغطية على القرار السياسي من خلال تلفيق لوائح اتهام مفبركة الهدفُ منها إبعاد القيادات عن الساحة، وإشغال مجتمعنا بجلسات محاكمة تمتد لأشهر وأحيانًا لسنوات في عملية استنزاف تظن أنها بواسطتها تستطيع أن تفتّ من عضد القيادات والجمهور أو تدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم أو حقوقهم الطبيعية".

وتابعت، "هكذا اتضح من خلال تقرير القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن قرار اعتقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات من بيته في كفر كنا أثناء أحداث هبة الكرامة يوم 14 أيار 2021   اتخذ أثناء جلسة للحكومة الإسرائيلية، وبطلب من جهاز الشاباك الذي طلبت تنفيذ الاعتقال حتى الساعة الرابعة من يوم الجمعة، حيث رافق ذلك حملة تحريض إعلامية مضلِّلة تكشف- كما دائمًا- الوجه القبيح والحقيقي للإعلام الإسرائيلي".

وأضافت، "هذا يؤكد أن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الشيخ كمال، مثل سابقاتها من لوائح الاتهام التي قدمت ضد قيادات أخرى مثل الشيخ رائد صلاح والسيد محمد أسعد كناعنة وغيرهما، إنما هي أحد الأساليب التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية لإقناع الجمهور بأن القضية قانونية وأن الكلمة الأخيرة هي للقضاء، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الكلمة الأخيرة في كل قضية تتعلق بالأهل في الداخل الفلسطيني، هي للمستوى السياسي وللأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الشاباك".

وأردفت لجنة الحريات، "إننا في لجنة الحريّات التي يرأسها الشيخ كمال خطيب، والذي اعتقل لأكثر من شهر وأبعد عن بيته نحو شهرين، ولا يزال يخضع لمحاكمة ظالمة بلائحة اتهام مفبركة لا ترقى بنودها والتهم الواردة فيها حتى إلى الاستدعاء لتحقيق عادي، إن اللجنة تطالب بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب وإغلاق الملف نهائيًا، وفتح تحقيق في قضية الاعتقالات السياسية، والتوقف كليا عن الملاحقات السياسية التي تطال القيادات والناشطين الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير والاحتجاج ضد الظلم السلطوي".

وقالت في بيانها: "تؤكد اللجنة أنها بصدد إجراء مشاورات قانونية حول الخطوات التي ستتخذ إزاء هذه القضية، وأخيرًا ننبّه إلى أن تقرير القناة 13 لم يكن الهدف منه إنصاف الشيخ كمال خطيب، وإنما أعدّ على خلفية تقرير مراقب الدولة حول سوء أداء الشرطة وتقصيرها في أداء المهمّة أثناء أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، وقد كان التقرير مليئًا بالتحريض على أهالي كفر كنا وعلى فلسطينيي المدن الساحلية وعلى مجتمع الداخل الفلسطيني كلّه، وكان واضحًا من التقرير أن اعتقال الشيخ كمال شكل نجاحًا للشرطة أثناء وقوع الحدث، بهدف تخليص عشرين شرطيًا زعمت أنهم كانوا محاصرين داخل أحد البيوت وأن حياتهم في خطر، حيث يبين التقرير أنها نجحت في اعتقال الشيخ رغم تلك الأحداث التي أصيب فيها العشرات من أبناء كفر كنا، كما اعتقل العشرات".

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر