طالب مركز عدالة الحقوقي بتقديم طلب فوري لفتح تحقيق جنائي في قضية قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان عام 2017 وذلك بعد كشف النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة الإسرائيلية "موشيه سعدة" عن تورط مسؤولين إسرائيليين سابقين في الضغط على "ماحاش" لإغلاق ملف الشهيد أبو القيعان.

وقال مركز عدالة الحقوقي إنه قدم طلبًا لكل من المدعي العام، والمستشار القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) يطالب فيه بفتح تحقيق جنائي بأحداث قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بتاريخ 19\1\2017. 

وتابع عدالة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "طالبت عدالة بإدلاء شهادة النائب السابق لرئيس ماحاش على ضوء التصريحات التي كُشِفَ عنها البارحة في المقابلة التي أجراها سعدة على قناة 12 والتي تؤكد على المواقف السابقة التي سلّطت الضوء على تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية وكذلك العنصرية التي كانت الدافع لإغلاق الملف قبل فتحه حتى".

ولفت مركز عدالة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد رفضت في تاريخ 21\10\2021 الالتماس الذي قدمه المركز ولجنة مناهضة التعذيب باسم عائلة الشهيد حول قرار المدعي العام بعدم فتح تحقيق بخصوص قتل الشهيد أبو القيعان على يد أفراد الشرطة الإسرائيلية في حينه، حيث اكتفى النائب العام الإسرائيلي "شاي نيتسان" بفحص أولي للملف دون فتح تحقيق جنائي جدّي.

وأضاف البيان، "يفيد الطلب الذي قدّمه المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور اليوم بأن المعلومات التي تم الكشف عنها في المقابلة تؤكّد الشبهات التي أشار إليها الملتمسون في السابق حول تضارب المصالح داخل المؤسسات الإسرائيلية المختصّة، والذي أدى إلى إصدار قرارات غير متناسبة، وأن الأمر يستوجب فتح ملف جنائي في أحداث قتل أبو القيعان، الأدلة الموجودة في هذا الملف تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم خطيرة من قبل عناصر الشرطة المتورطين، أبرزها إطلاق النار المتعمّد على الشهيد يعقوب أبو القيعان ومنع المساعدات الطبيّة من الوصول إليه".

وأردف، "لا توجد قضية أوضح من قضية الشهيد أبو القيعان لتظهر التستر المنهجي والإعفاء الشامل من العقاب على قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة والجنود، تم إطلاق النار على مواطن بريء من قبل الشرطة، وتركوه ينزف حتى الموت دون محاسبة أحد".

وختم مركز عدالة بيانه قائلًا: "تعزز كلمات النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) ما كنا نقوله منذ سنوات وهو أن هنالك تضارب للمصالح في جهاز (ماحاش) ومكتب النائب العام، وأن الاثنين غير مهتمين في التحقيق والملاحقة القضائية عندما يكون الضحيّة فلسطينيّ".

رابط مختصر

اترك تعليق