أكد رئيس اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة أحمد ملحم على أن مواجهة أوامر الهدم والغرامات المالية تفرضها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين  في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر تحرك جدي من السلطات المحلية وإعلان الإضراب للوقوف إلى جانب الفلسطيني الذي تهدده السلطات الإسرائيلية بخسارة منزله أو مصالحه التجارية.

وتابع ملحم في حديثٍ خاص مع الجرمق، "يجب أن يكون هناك خطوات جادة لإيصال رسالة للوزارات والسلطات بأن كل شخص يقف عن مسؤولياته، يجب أن يجري إعلان الإضراب، والإعلان عند خطوات ميدانية، ويحب أن تعلن السلطات المحلية عن مجموعة من الأنشطة النضالية التي من شأنها أن توصل رسالة إلى المؤسسات بأن السلطات لن تستمر في ظل استمرار عمليات الهدم والتهديد بالهدم".

وأوضح ملحم أن قيمة الغرامات المالية التي تفرض على الفلسطينيين إلى جانب أوامر الهدم تصل إلى عشرات ملايين الشواكل في العام الواحد، لافتًا إلى أن أكثر من 20 ألف منزل لفلسطينيين في أراضي48 مهددة بالهدم ويلاحقها شبح الإخلاء.

ولفت ملحم إلى أن مئات آلاف المنازل الإسرائيلية مخالفة للقانون وتم بناؤها بدون تراخيص، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تلاحقهم لهدم منازلهم وتشريدهم، مضيفًا، "القانون الإسرائيلي مفصل ليحميهم وليلاحق العربي ويهدم منزله ويضع عليه عشرات آلاف الشواكل كغرامات".

وأشار رئيس اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة أحمد ملحم إلى أن السلطات المحلية في وادي عارة اجتمعت أمس لمناقشة أوامر الهدم وسبل مواجهتها، بيد أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة بحسب ملحم.

وأضاف، "الاجتماع تمخض عنه لا شيء، نحن محبطون من هذا الاجتماع، الوضع في كل القرى والمدن الفلسطينية مأساوي، والقوانين التي تسن تمارس فقط على العرب".

وتهدد السلطات الإسرائيلية في وادي عارة مئات المنازل والمصالح التجارية بالهدم والإخلاء والغرامات المالية التي تصل إلى أكثر من 600 ألف شيكل.

وفي حديثٍ سابق مع الجرمق، قال علي أبو سرية وهو أحد الفلسطينيين الذين يواجهون شبح الإخلاء في بلدة كفرقرع بوادي عارة إن السلطات الإسرائيلية أخطرت منزله ومخزن له بالإخلاء منذ مدة طويلة ولكنها جددت الإخطار منذ حوالي شهر، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية حكمت عليه بدفع غرامة مالية بسبب عدم إخلاء المنزل بقيمة 45 ألف شيكل.

وتابع، "علينا إخلاء المنزل والمخزن في غضون شهر.. السلطات الإسرائيلية تتذرع أن الإخلاء بسبب عدم ترخيص المباني، كيف يمكننا ترخيص منازلنا وأبنيتنا، في الوقت الذي تماطل فيه بتخطيط البلدات والقرى".

ولفت لـ الجرمق إلى أن أمر الإخلاء قديم ولكن جددته السلطات الإسرائيلية منذ حوالي شهر، كما أن المتضرر من هذا الأمر هو وإخوانه لأن المخزن هو المكان الذي تضع فيه العائلة مقتنياتها وبضاعتها.

"قد تأتي الجرافات في أي وقت وتهدم المنزل والمخزن، طالما أن هناك أمر إخلاء نتوقع أن يحدث هذا الأمر..وهدمه يُسبب لنا الكثير من المشاكل، هذه مصيبة وليست أقل من ذلك" علي أبو سرية يقول.

وأكد أبو سرية أنه كان قد بدأ باستصدار قسيمة لترخيص المنزل والمخزن ولكن بسبب الضغط لم تصل البلدية حتى الآن للمنطقة لتخطيطها من أجل استصدار تراخيص بناء على الرغم من وقوعها في وسط البلدة.

وحذر مجلس محلي كفرقرع من الهجمة التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المنازل والمصالح التجارية المهددة بالهدم، والتي وصلتها أوامر إخلاء سابقة، حيث أرسل رئيس المجلس نداء للاحزاب السياسية والأطر المدنية لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة المفروضة على الفلسطينيين في مدن وقرى وادي عارة ومن بينها كفرقرع.

رابط مختصر

اترك تعليق