أكد التقرير الأوّل الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى توتر الأوضاع وعدم استقرار المنطقة، مشددةً على أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. 

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته على أن السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة التمييز العنصري داخل أراضي48، حيث قال: "أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء عدة قوانين تميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل".

وتابعت، "وتلاحظ اللجنة ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قلق إزاء معاملة السكان اليهود معاملة غير اليهود في جوانب عدة، وإزاء تمسك إسرائيل في إطارها القانوني المحلي بنظام قانوني ثلاثي المستويات يفرق بين المواطن الإسرائيلي والفلسطيني داخل إسرائيل".

وتشير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأوضاع في فلسطين توترت خلال شهر مايو/ أيار عام 2021 بعد أن احتج الفلسطينيون على طرد عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس لصالح مستوطنين، مضيفةً، "ما زاد من حدة التوترات القومية والعرقية استعمال إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية خلال شهر رمضان، وامتدت الاحتجاجات من القدس إلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية أو غزة والآخر من أراضي48، حيث قالت: "أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها لأن القانون يضع النساء الفلسطينيات اللاتي يتوقف حقهن في الإقامة في القدس الشرقية أو في إسرائيل على وضع أزواجهن في موقف ضعيف، حيث قد يجبرون على البقاء في علاقات مؤذية".

وتلفت اللجنة إلى تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي 2021، مشيرةً إلى أنها اجتمعت بجهات فاعلة أبلغت بحدوث زيادة مثيرة للقلق في عنف المستوطنين من حيث الحدة والتواتر، حيث أكدت الجهات على هذا العنف وعدم المساءلة عنه قد يؤججان العنف في فلسطين.

وتؤكد اللجنة على قلقها إزاء استهداف السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين البدو بالنقب، مضيفةً، "أعربت عدة آليات لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن حالة جماعات البدو داخل إسرائيل، بما في ذلك طرد هذه الجماعات دون مشاورات ومحدودية فرص حصولها على المنافع الأساسية".

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بالتزامن مع إصدار التقرير: "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".

وتابعت، "لحظت لجنة التحقيق أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".

وقال عضو لجنة التحقيق "ميلون كوثاري": "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسيًا لوقف دوّامات العنف المتكرّرة. فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".

وأضاف عضو لجنة التحقيق "كريس سيدوتي"، "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين. وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".

وتابع البيان، "سيقدّم هذا التقرير في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 حزيران/يونيو 2022، ويذكر بالختام أن لجنة التحقيق ستجري التحقيقات والتحليلات القانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات. علاوةً على ذلك، ستقيّم اللجنة بعناية مسؤولية الدول الثالثة والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال".

رابط مختصر

اترك تعليق