رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس التماسًا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان من أجل إجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص، على الرغم من توصيات الأطباء بإجراء العملية لأنها تعدّ علاجًا طبيًا ضروريًا لها.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان ضدّ رفض المركزية الإسرائيلية للالتماس، فيما رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص.

وأوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها، وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها.

وبررت بررت مصلحة السجون الإسرائيلية رفضها لتمويل عملية الأنف بكون العملية تجميلية، حيث ادعت أن العملية غير ضرورية لصحتها.

وأيدت المحكمة المركزية مصلحة السجون الإسرائيلية بقرارها رغم أن جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في بالحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية قدمت التماسًا مرفقًا بتقرير طبي قالت فيه إن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، وموجودة في السلة الصحية.

وقال العضو في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناجي عباس: "العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، ولكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون".

وتابع، "الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي يراها مناسبة، من دون سلة صحية محددة ومن دون رقابة أي جهات طبية، مع انتهاك حق الأسرى في العلاج الطبي".

وأضاف، "قرار المحكمة في قضية إسراء يشكل سابقة خطيرة جدا بسبب ادعاء مصلحة السجون، كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي ذات الخدمات التي يتلقاها عموم سكان دولة إسرائيل. معنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية".

رابط مختصر