عدالة: إخلاء رأس جرابة قائم على مبدئيّ الفصل العنصري والإخلاء القسري لتهويد النقب

يخوض أهالي قرية رأس جرابة في النقب معركة قضائية ضد "سلطة أراضي إسرائيل"، التي تحاول إخلاءهم من قريتهم بادعاء أنهم يقيمون عليها بشكل غير قانوني حيث تريد "إسرائيل" اعتبارهم غزاة ومتسللين كون الأرض مسجلة باسم "الدولة".

وذكر بيان لمركز عدالة الحقوقي أن المركز يترافع عن أهالي القرية في 10 دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها سلطة أراضي "إسرائيل" ضدهم عام 2019 وادّعت سلطة أراضي اسرائيل في الدعوى أن أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكل غير قانوني ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم "دولة إسرائيل". 

وتابع البيان أنه لا تخفي الدولة أن الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة ومعتبرة إخلاء القرية يخدم المصلحة العامة.

وجاء في بيان عدالة أن أهالي القرية يتمسكون بموقفهم بالبقاء في قريتهم إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها، حيث قدمت مخططة مدن رأيًا تخطيطيًا مختصًا  يوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف.

وتابع أن السلطات تقابل هذا الاقتراح بالرفض التام بل إنها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان راس جرابة إلى قرية قصر السر مسلوبة الاعتراف.

ويلفت عدالة إلى أن موقف “دائرة أراضي إسرائيل”  يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار اخلاء القرية قرار سياسي عنصريّ تمييزي مبنى على مبدئي الفصل العنصري والإخلاء القسري اللذين يهدفان لتهويد النقب، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبما في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية. 

وأضاف أنه بهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتي أم الحيران والبقيعة في الـ48، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال عدالة إن محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع ستباشر اليوم وغدًا مرحلة الاستماع لشهادات ضمن دعاوي الإخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي القرية بهدف تهجيرهم لتوسيع مستوطنة ديمونا وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.

رابط مختصر