غيداء ريناوي

ماذا بعد استقالة غيداء زعبي؟

 


  • الخميس 19 مايو ,2022
  • 830 مشاهدة
ماذا بعد استقالة غيداء زعبي؟

 

انسحبت عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد شهر على انسحاب عيديت سيلمان عن حزب يمينا من الائتلاف وبالتالي فقد الائتلاف الحكومي الأغلبية حيث انخفض عدد أعضائه إلى 59 عضوًا في الائتلاف فقط.

ويُفرز انسحاب غيداء ريناوي زعبي عدة سيناريوهات على الساحة السياسية، توضح المسار المتجهة إليه الحكومة الإسرائيلية والكنيست حاليًا، وأبرز هذه السيناريوهات هي حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة أو تشكيل حكومة جديدة من قبل الليكود.

سيناريوهات محتملة

طرح انسحاب غيداء ريناوي زعبي سيناريوهات جديدة قد يسلكها السياسيون وأعضاء الكنيست حاليًا، حيث يقول البروفيسور في العلوم السياسية إبراهيم أبو جابر إن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حاليًا فقد الأغلبية وهذا الأمر قد يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لحل الكنيست لأنه فقد الأغلبية.

ويٌشير للجرمق إلى أن السيناريو الآخر هو استغلال المعارضة للأوضاع الحالية وطرحها مشروع قانون لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا على أن طرح مشروع حجب الثقة يعني ضمان تشكيل حزب الليكود حكومة بديلة دون الذهاب لانتخابات وهذا سيناريو متوقع من قبل المعارضة.

ويلفت أبو جابر للجرمق إلى أن يائير لبيد حاليًا لن يتمكن من تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية وذلك لأن غيداء ريناوي زعبي وحزب ميرتس من الأحزاب المحسوبة عليه بحسب الاتفاق الائتلافي الموقع بين بينت ولبيد.

ويُشير إلى أنه بهذه الحالة سيرأس نفتالي بينت الحكومة الإسرائيلية فترة 3 شهور وهي الفترة الانتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة في حال حدثت إحدى السيناريوهات السابقة.

وحول الاتفاق الائتلافي، يقول أبو جابر في حديثه للجرمق إن هناك أحزابًا داخل الائتلاف الحكومي موالية لنفتالي بينت وهي أحزاب يمينية متطرفة في المقابل هناك أحزاب موالية ليائير لبيد ومن بينها حزب ميرتس الذي يضم غيداء ريناوي زعبي.

والاتفاق الائتلافي ينص على أنه في حال انسحب أحد الموالين لنفتالي بينت فسيكون يائير لبيد رئيس للحكومة خلال الفترة الانتقالية في حين أنه إذا انسحب أحد الأعضاء الموالين ليائير لبيد فيسبقى بينت رئيسًا للحكومة حتى انتهاء فترة تسيير الأعمال.

هل ستصوت ريناوي وسيلمان مع المعارضة؟

وبعد استقالة ريناوي زعبي وسيلمان من الائتلاف الحكومي وعدم دخول أي من أعضاء الأحزاب مكانهما في الائتلاف، ظهرت تساؤلات حول إمكانية تصويت ريناوي زعبي وسيلمان مع المعارضة.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور إبراهيم أبو جابر للجرمق إن إمكانية تصويتهما مع المعارضة واردة ولكن هذا سيعرضهما إلى الحرمان من المشاركة في قوائم أحزابهن التي شاركن بها خلال الانتخابات الأخيرة، مضيفًا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك وإنما يتعداه إلى أن الكنيست يفرض عليهن غرامات مالية في حال صوتن مع المعارضة بعد أن كن جزءًا من الائتلاف.

وفي المقابل، يقول الصحفي والكاتب وديع عواودة إن أمر حجب الثقة عن الحكومة قد تصوّت معه غيداء ريناوي زعبي وسيلمان والقائمة المشتركة لضمان عدم الذهاب لانتخابات جديدة في الوقت الذي هناك مخاوف من قبل المشتركة والأعضاء الفلسطينيين في الكنيست من خوض انتخابات جديدة.

ويتابع للجرمق أن استطلاعات الرأي في "إسرائيل" تقول إن الفلسطينيين في الـ48 سيعزفون عن المشاركة في أي انتخابات قادمة وبالتالي فإن هذا الأمر قد يجعل الأعضاء الفلسطينيين يبتعدون عن سيناريو التوجه لانتخابات جديدة.

وفي ذات السياق، يقول عواودة إنه حتى لو أن الائتلاف فقد الأغلبية ولكن غيداء ريناوي زعبي وسيلمان على الحياد ولم يتضح إن كانتا ستصوتان مع المعارضة أم لا، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة المعارضة لن تكون قادرة على الحصول على الأغلبية حتى لو فقدها الائتلاف، خاصة في الوقت الذي لم يتضح فيه رأي القائمة المشتركة.

ويضيف أن الأوضع في "إسرائيل" قد تسلك مسار الذهاب لانتخابات إسرائيلةي خامسة، ما قد يعمق أزمة الاستقرار السياسي أكثر فأكثر.

ومن جانبه، يقول الباحث الأكاديمي صالح لطفي إن الحالة السياسية في المؤسسة الإسرائيلية حالة متخبطة حيث أن الحكومة الإسرائيلية جمعت بين أيدولوجيات مختلفة وصلت لمرحلة صعبة، فمنذ أشهر يشهد حزب يمينا وحزب ميرتس خلافات أدت في نهاية المطاف لاستقالة أعضاء من الائتلاف.

ويتابع في حديث للجرمق أن هناك سيناريو مطروح بأن تستمر الحكومة الإسرائيلية ولكن تحت غطاء الصهيونية الدينية مقابل الاستجابة لمطالبهم والتي في غالبيتها مطالب مالية، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال مستبعد لأن وزير المالية الإسرائيلية ليبرمان علماني ولا يسمح لهذا الابتزاز أن يحدث.

ويتابع أن السيناريو الآخر هو أن يتكئ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على أعضاء من خارج الائتلاف وهذا الأمر لا يمكن حسمه الآن، وربما يُحسم بعد يوم الأحد القادم لأن هناك قانون سيطرح حول "التعليم المجاني لمن خدموا الخدمة العسكرية" فإذا دعمت العضوتان المستقيلتان القانون ستتضح معالم المرحلة القادمة أكثر.

 

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر